فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٨ - فصل هفتم نهادهای قضائی

جامعه تشكيل مى‌شود به معنى حضور وجدان عمومى در دادگاه و دخالت آن در تشخيص جرائم است.

قاضى هر چند به قانون ورود و وقوف دارد اما به دليل تقيدش نسبت به قانون كه نه احساس و نه زبان دارد معمولاً با نوعى خشكى و خشونت دست به گريبان است و نسبت به آن چه در جامعه مى‌گذرد و افكار عمومى آن را پسنديده يا ناپسند مى‌شمارد بى‌اطلاع يا بى‌تفاوت است، او بر آن است كه قانون را تا آنجا كه امكان دارد و به هر قيمتى كه هست به اجرا در آورد.

با توجه به اين اصل كه ماهيت و هدف قانون براى ايجاد نظم عادلانه مطلوب است و اين نظم بر اساس مصلحت عامه مردم است و رضاى عمومى شرط مشروعيت و كمال آن است، از اينرو دخالت دادن عنصر وجدان فعلى عمومى جامعه در كار تشخيص قضاوت، دادگاه را به اهداف واقعى خود نزديكتر خواهد نمود، و آن را از انحراف احتمالى گواينكه به دليل پاسدارى از ظاهر قانون هم باشد مصون نگاه مى‌دارد.

در نحوه عملكرد و نقش هيئت منصفه دو نظريه وجود دارد:

الف. هيئت منصفه در پايان كار محاكمه و دادگاه كه توسط قاضى طبق مقررات و آئين دادرسى هدايت مى‌شود حكم را صادر مى‌كند و رأى نهائى در حقيقت توسط اين هيئت به قاضى ابلاغ و قاضى طبق آن حكم صادر مى‌كند.

ب. هيئت منصفه بعنوان بازوى فكرى دادگاه و قاضى عمل مى‌كند و نظر خود را در پايان محاكمه بصورت نظر مشورتى به دادگاه ابلاغ مى‌نمايد، و قاضى رأساً خود رأى نهايى را صادر مى‌كند.

اين دو نوع هيئت منصفه را در قوانين دولت فدرال امريكا و شوروى مى‌توان يافت. نقش هيئت منصفه در دادگاههاى فدرال امريكا ناشى از آن است كه نهاد هيئت منصفه به وسيله قانون اساسى ايالات متحده امريكا (اصلاحيه هفتم) تضمين شده است و در مواردى كه ارزش موضوع دعوا بيش از بيست و پنج دلار باشد هر شهروند امريكائى مى‌تواند در خواست كند كه هيئت منصفه در دعواى او حكم كند.

بدين ترتيب امكان درخواست تشكيل هيئت منصفه در ايالات متعدد امريكا به طور