فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٣ - شیوه های متداول در نظامهای سیاسی بزرگ جهان

نخواهد كرد بلكه مشكلات ديگرى را نيز بوجود خواهد آورد.

حقوقدانان انگليسى نيز با توجه به اين مشكلات و بن‌بستها مسئوليت تشخيص مباينت و عدم مباينت قوانين عادى با قانون اساسى را به بخش قضائى مجلس لردها و شوراى خصوصى سپرده و تصور كرده‌اند با اين تكنيك حقوقى راه بينابينى را براى حل اين مشكل پيدا كرده‌اند بدون آنكه مسئوليت و اختيارات بيشترى را به قوه قضائيه بسپارند يا كار تشخيص حقوقى را به نمايندگان فاقد صلاحيت حقوقى تفويض نمايند.

بدين ترتيب در قانون اساسى انگلستان مسئوليت تشخيص مباينت قانون عادى با قانون اساسى بر عهده ديوان عالى كه شعبه‌اى از هيئت قانون‌گذارى است گذارده شده است. اين طرح نيز از چند لحاظ قابل بحث است و در نتيجه ضعيف بنظر مى‌رسد:

١. تعديل قانون به عهده همان كسانى گذارده شده است كه در پذيرش آن شركت داشته‌اند.

٢. اين طرح دلائلى را كه ثبات مشاغل قضائى را با داشتن صلاحيتهاى لازم ايجاب مى‌كند نقض مى‌كند زيرا در اين طرح مسئوليت قضائى به كسانى تفويض مى‌شود كه براى مدت محدودى انتخاب مى‌شوند.

٣. هرگاه نمايندگان منتخب مردم در پارلمان فاقد اطلاعات حقوقى و تخصصى لازم باشند چگونه مى‌توان اين مسئوليت حقوقى را به كسانى تفويض كرد كه فاقد صلاحيت آن هستند؟

در برخى از كشورهاى كمونيستى مانند يوگسلاوى و چكسلواكى دادگاه خاصى مطابقت قوانين و آئين‌نامه‌ها را با قانون اساسى مورد رسيدگى قرار مى‌دهد و اگر دادگاه متوجه مغايرتى ميان تصميم گرفته شده و قانون اساسى بشود مجلس ذى‌صلاح را در جريان مى‌گذارد و اين مجلس شش ماه فرصت دارد تا برخورد خود را با قانون اساسى از ميان بردارد و در صورت عدم اقدام مجلس، دادگاه قانون مورد اعتراض را كان لم يكن اعلام مى‌دارد. دادگاه ضمناً مى‌تواند در صورت مشاهده مغايرت علنى قانون جمهورى با حقوق فدراسيون، قانون مربوط را رأساً لغو كند و