فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٩ - فصل هفتم نهادهای قضائی

سازش خاتمه دهند و به دور از تشريفات آئين دادرسى به هر طريقى كه مقتضى بدانند رسيدگى نمايند.

صلاحيت دادگاههاى صلح در حدود قانون شوراى داورى مصوب خرداد ٥٦ و شكايات از آراء قابل اعتراض و پژوهش خانه‌هاى انصاف و رسيدگى به دعاوى موضوع قانون روابط موجر و مستأجر با رعايت حد نصاب مالى تا دويست هزار ريال مى‌باشد [١] .

قضات دادگاههاى عمومى بر اساس قانون شرائط انتخاب قضات دادگسترى مصوب ٦١/ [٢] /١٤ توسط رئيس قوه قضائيه تعيين گردد٢.

٥. دادگاه نظامى

در عرف قضائى رژيم ستم‌شاهى دادگاه نظامى به دادگاههائى گفته مى‌شد كه از طرف ارتش بصورت استثنائى توسط نظاميان تشكيل و غير نظاميان در آنها به جرم شورش و اخلال نظم و امنيت عمومى محاكمه مى‌شدند.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل ١٧٢ محاكم نظامى را چنين تعريف كرده است: براى رسيدگى به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامى و انتظامى اعضاى ارتش، ژاندارمرى، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى محاكم نظامى مطابق قانون تشكيل مى‌گردد.

با اين تعريف مشابهت محاكم نظامى در جمهورى اسلامى ايران با آنچه كه در رژيم شاه به نام دادگاه نظامى ناميده مى‌شد كاملاً از ميان رفته و محاكم نظامى منحصراً به تخلفات مربوط به وظائف اختصاصى نهادهاى نظامى نامبرده اختصاص يافته است و ماده واحده مصوبه ٥٨/٢/١١ شوراى انقلاب ساير جرايم را به دادگسترى محول نمود [٣] .

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى حفظ استقلال و يكپارچگى قوه

[١] . مجموعه قوانين سال ٥٨، ص ٢٠٠.

[٢] مجموعه قوانين اولين دوره قانون‌گذارى مجلس شوراى اسلامى، ص ١٨٤.

[٣] مجموعه قوانين سال ٥٨، ص ١٢.