فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٨ - هدایت و کنترل دستگاه اجرائى

تعديل رابطه سياسى و حقوقى دولت با مردم بنحو چشمگيرى مؤثر واقع شود.

نوع ديگرى از هدايت نيز در قانون شوراهاى ده و بخش و شهر و شهرستان و انسان ديده مى‌شود كه اين شوراها بعنوان بازوى فكرى در كنار مسئولان اجرائى نقش هدايت را بر عهده دارند.

اما كنترل دستگاه اجرائى به طرق زير انجام مى‌پذيرد:

الف. امضاى حكم رياست و عزل توسط مقام رهبرى (اصل يكصد و دهم).

ب. مجلس شوراى اسلامى از طريق سؤال و استيضاح (اصل هشتاد و نهم).

ج. دستگاه قضائى كشور كه رسيدگى در مورد جرائم عادى - با اطلاع مجلس - توسط دادگاههاى عمومى، و در اتهامات سياسى با حضور هيئت منصفه انجام خواهد پذيرفت (اصل يكصد و چهلم).

د. دارائى رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط ديوان‌عالى كشور رسيدگى مى‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد (اصل يكصد و چهل و دوم).

در جريان بازنگرى سال ١٣٦٨ در اصل ١٢٢ مسئوليت رئيس جمهور در برابر رهبر صراحتاً قيد گرديد و در اصل ٨٩ امكان استيضاح رئيس جمهور توسط مجلس فراهم شد و رأى به عدم كفايت سياسى به رأى به عدم كفايت اجرائى در همه امور تغيير يافت.