فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٠ - اختیارات دیگر ولی فقیه

اجتماعى ضرورى و اجتناب‌ناپذير مى‌باشد. تصدى امور مربوط به جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، فتوى، قضاوت، شهادت، رسيدگى به اموالى كه صاحبانشان معلوم نيست، اموال قاصرين، مسائل مربوط به بهداشت عمومى و كليه كارهاى كه بدون آنها هرج و مرج و اختلال در نظام جامعه بوجود مى‌آيد را از امور حسبيه شمرده‌اند. در بيشتر موارد امور حسبيه، هرگاه دسترسى به فقيه عادل ممكن نباشد افراد با ايمان و امين و باتقوا مى‌توانند تصدى آن را بر عهده بگيرند و گاه تصدى آن واجب نيز خواهد بود.

اختيارات ديگر ولى فقيه

ولايت فقيه شامل اختيارات ديگرى نيز مى‌گردد كه فقهاى اسلامى در مورد همه آن موارد، وحدت نظر ندارند ولى عده‌اى قابل توجه از فقهاى محقق، تمامى آن موارد را مستند به مدارك و ادله و نصوصى كه در زمينه ولايت فقيه آمده دانسته و بطور كلى هر نوع ولايت كه در مسائل حكومتى براى پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم عليهم السلام بوده براى فقيه عادل نيز ثابت كرده‌اند [١] .

موارد فوق را مى‌توان بطور اختصار در چند مطلب زير خلاصه نمود:

١. ولايت فقيه در اجراى حدود الهى (قوانين كيفرى اسلام): با وجود تأكيد قرآن و سنت بر لزوم اجراى حدود الهى، برخى از فقها به دليل اهميت سياسى، اجتماعى و حقوقى آن، در زمينه اختيارات فقيه براى تصدى آن ترديد نموده‌اند. در صورتى كه اطلاقات ادله حدود از يك طرف و نصوص ولايت فقيه از سوى ديگر با توجه به دليل عقلى در زمينه مفاسد تعطيل احكام الهى، و نيز توجه به اين موضوع كه اجراى حدود از امور حسبيه مى‌باشد، هر نوع شبهه‌اى از ميان مى‌رود [٢] .

٢. تنفيذ حكم شرعى براى موضوعات قضائى و غير قضايى:

[١] ولايت فقيه (امام خمينى)، ص ١٤٩.

[٢] روايتى از دعائم الاسلام با سند ضعيف نقل شده: «عن الصادق (ع) لا يصلح الحكم و لا الحدود الجمعة الا بامام» كه بنظر مى‌رسد مفهوم «به امام» نفى تصدى خود سرانه باشد، يعنى جز با اجازه امام نبايد كسى تصدى اين امور را بر عهده بگيرد.