فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٦ - سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

(اصل هفتاد و هشتم).

برقرارى حكومت نظامى ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى موقتاً محدوديتهاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدت آن به هر حال نمى‌تواند بيش از سى روز باشد و در صورتى كه ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند (اصل هفتاد و نهم).

گرفتن و دادن وام با كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد (اصل هشتادم).

دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است (اصل هشتاد و يكم).

استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى (اصل هشتاد و دوم).

بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراى اسلامى، آن هم در صورتى كه از نفايس منحصر به فرد نباشد (اصل هشتاد و سوم).

هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد. (اصل هشتاد و چهارم).

سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست. مجلس نمى‌تواند اختيار قانون‌گذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند، ولى در موارد ضرورى مى‌تواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مى‌نمايد به صورت آزمايشى اجرا مى‌شود و تصويب نهائى آنها با مجلس خواهد بود (اصل هشتاد و پنجم).

رئيس جمهورى براى هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفى و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد، در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مى‌تواند از مجلس تقاضاى رأى اعتماد كند (اصل هشتاد و هفتم).