فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٤ - سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

هر چند نماينده‌اى به علت اظهار نظرى كه به جهت ايفاى وظائف نمايندگى مى‌دهد بر مبناى اصل هشتاد و ششم از آزادى كامل برخوردار است و هيچ‌كس نمى‌تواند او را تعقيب يا توقيف نمايد.

عمده‌ترين رسالت مجلس امحاء تمامى آثار طاغوت و زدودن آثار وابستگى به شرق و غرب و جايگزينى اصول ضوابط دقيق اسلامى و مكتبى است.

مجلس بايد تمامى موانع رشد و عوامل عقب افتادگى امت اسلامى را كه از استبداد داخلى و استكبار جهانى و وابستگيهاى آن دو ناشى شده بود از ميان بردارد و راه هر نوع نفوذ جديد نيروهاى مرموز استعمارى و ايادى استكبار جهانى را ببندد و روح خلاقيت و ابتكار را براى رسيدن به خودكفائى بالا ببرد. مجلس با داشتن حق رأى اعتماد به دولت (اصل هشتاد و هفتم) و حق استيضاح هيئت دولت (اصل هشتاد و نهم) مى‌تواند جلو هر نوع خودكامگى و استبداد را سد كند و با تصويب قوانين انقلابى متناسب با كليه نيازهاى جامعه بر مبناى معيارهاى اسلامى و نظارت قاطع بر اجراى آنها زمينه شكل‌گيرى يك جامعه توحيدى مبتنى بر قسط و عدل اسلامى را فراهم سازد و ارزشهاى نوين را در جهان آشفته كنونى عرضه نمايد. از نظر قانون اساسى قوه مقننه مظهر قدرت و حاكميت مردم و مصداق خارجى جمهوريت است و دو قوه ديگر نيز در حقيقت هر كدام به نوعى مجرى مصوبات آن مى‌باشند.

بى‌شك فلسفه وجودى مجلس تحقق عينى مضمون آيه «و امرهم شورى بينهم» و «و شاورهم فى الامر» است و نظام شورائى كه امروز در جهان بعنوان نظام پارلمانى شهرت يافته يك دستور اسلامى و متكى به شيوه‌هاى عملى (سيره) پيامبر اكرم (ص) و برخوردار از ارزش و محتواى عبادتى است و در روايات، عمل به اين شيوه موجب رشد و زايش انديشه‌هاى درست توصيف شده است «و اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب» [١] .

[١] غرر الحكم و درر الكلم، ج ٢، ص ٢٢٦.