فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٦ - فصل هفتم نهادهای قضائی

انجام امور بلاد گماردى بازرسانى مخفى از كسانى كه اهل صداقت و وفادارى هستند براى نظارت بر كار آنان بفرست زيرا بازرسى استتارشده تو نسبت به اعمال كارگزارانت آنان را وادار مى‌كند كه در امانتدارى كوشش بيشترى از خود نشان دهند..

هرگاه يكى از آنان دستى به خيانت دراز كرده باشد، گزارشهاى بازرسان تو بر آن گواهى دهد...

٨. دادگاه انتظامى قضات

مفاد سياسى استقلال قوه قضائيه كه در اصل يكصد و پنجاه و ششم به آن تصريح شده عدم دخالت دو قوه ديگر در امور مربوط به قاضى است و مفاد حقوقى آن نيز مصونيت قضائى قاضى در برابر اتهامات وارده است.

ولى كليت اين دو معنى از استقلال قضائى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بنوعى نقض شده و رابطه حقوقى و سياسى فيما بين قواى سه‌گانه در مواردى به كليت استقلال به مفهوم اول و امكان محاكمه قاضى در صورت تخلف به كليت مصونيت قاضى (مفهوم دوم) لطمه وارد ساخته است.

اصل يكصد و شصت و چهارم صريحاً مى‌گويد: قاضى را نمى‌توان از مقامى كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفى كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاى او محل يا سمتش را تغيير داد [١] .

مفاد اين اصل استقلال قاضى و مصونيت او در برابر عوامل فشار است. ولى همين اصل امكان قانونى محاكمه قاضى و ثبوت جرم و تخلف و انفصال موقت يا دائم او را پيش‌بينى كرده است و در پايان همين اصل به رئيس قوه قضائيه اجازه داده كه به اقتضاى مصلحت جامعه با تصويب خود پس از مشورت با رئيس ديوان‌عالى كشور و دادستان كل به نقل و انتقال دوره‌اى قضات طبق قانون اقدام

[١] . مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا به تقاضاى رئيس قوه قضائيه و ارجاع آن توسط مقام رهبرى به مجمع در سال ١٣٧٠ انفصال قاضى فاقد صلاحيت توسط رئيس قوه قضائيه را پس از ارجاع به دادگاه انتظامى قضاوت در صورتى كه توسط شوراى عالى تشخيص صلاحيت قضات مورد تأييد باشد مجاز شمرد.