فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١ - مبحث هفتم منابع حقوق اساسى

آزادى و اختيار انسان در مورد اعمال و سرنوشت خويش قرار گرفته است و حاكميت بصورت تشريعى است، و انسان با اراده و اختيار خويش، فرامين خدا را اطاعت مى‌كند و به قوانين او گردن مى‌نهد و جز خالق خويش را، شايسته اطاعت و فرمانبردارى نمى‌داند.

در فقه اسلامى كه مفهومى وسيعتر از حقوق دارد كتاب قرآن و سنت (گفتار و عمل و امضاى معصوم) و عقل را ادله اوليه و اصليه، و اجماع (اتفاق نظر فقها) و شهرت (توافق نسبى) و سيره مسلمين و بناء عقلا را بعنوان ادله فرعيه، مأخذ استنباط قواعد حقوقى و قوانين الهى مى‌شمارند و به دليلى كه اشاره شد به آنها، بجاى كلمه منابع، ادله اطلاق مى‌كنند.

حقوقدانان، براى حقوق اساسى، منابعى ذكر كرده‌اند

كه از آن جمله به قانون اساسى، قوانين عادى، عرف و عادات و رسوم، احكام و فرامين رؤساى كشورها و نظريات علماى حقوق اشاره مى‌كنيم.

الف. قانون اساسى،

در هر كشورى شالوده سيستم حكومت چارچوب و اساس حقوقى آن محسوب مى‌گردد و معمولاً اصول و قواعد اساسى، شكل حكومت و قواى آن، حدود اختيارات و وظائف دولت و نهادها، روابط تشكيلاتى آن، حقوق و آزاديها و تكاليف آحاد ملت، كليات مربوط به سياست خارجى، تشكيلات نيروهاى مسلح و خطمشى كلى سياست‌گذارى فرهنگى، اقتصادى و سياسى كشور، در قانون اساسى قيد مى‌شود.

معمولاً كليه كشورها داراى قانون اساسى هستند، با اين تفاوت كه قانون اساسى در برخى كشورها بصورت مدون و در برخى ديگر غير مدون، ناميده شده است.

منظور از قانون اساسى مدون، مجموعه مقررات و اصولى است كه معمولاً از طرف نمايندگان ملت به تصويب مى‌رسد و قانون اساسى غير مدون، مجموعه‌اى از عادات و رسومى است كه بتدريج در جامعه پا گرفته و به اجرا در آمده است، بدون آنكه قوه مقننه در آن نقشى داشته باشد.

از آنجا كه ملل تازه به استقلال رسيده و كشورهائى كه با انقلاب، تغييرات