فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٥ - شیوه های متداول در نظامهای سیاسی بزرگ جهان

از آنجا كه اختيارات و صلاحيت شوراى وزيران طبق ماده شصت و هشتم قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) همان است كه در بسيارى از كشورها به قوه مجريه تفويض شده بخوبى روشن مى‌شود كه قوه مجريه تابع قوه مقننه است و در نتيجه همان دستگاه كه قوانين را به تصويب مى‌رساند مسئول مطابقت آن با قانون اساسى است. اصولاً وقتى اختيار تجديد نظر يا تغيير و نسخ قانون اساسى بر عهده همان دستگاه مقننه گذارده شده ديگر مطابقت و عدم مطابقت مصوبات سوويت عالى با قانون اساسى مفهوم صحيح و جالبى پيدا نخواهد كرد.

با توجه به اين نكته كه اعضاى سوويت عالى نماينده تمام وقت نيستند بلكه پيشه و حرفه و كار دائمى ديگرى دارند و تنها سالى دو بار و هر بار سه روز يا حد اكثر يك هفته براى شركت در جلسات سوويت عالى كار خود را موقتاً ترك مى‌كنند بايد متذكر شد كه در حقيقت اختيارات اساسى در دست هيئت رئيسه سوويت عالى است كه صدور فرامين و تفسير قوانين و ابطال تصميمات شوراى وزيران و بالاخره انحلال خود سوويت عالى طبق ماده ٤٧ قانون اساسى شوروى (سابق) بر عهده آن بود.

به اين ترتيب همانطور كه يافتن مركز قدرت سياسى حاكم در لابلاى اقتدارات قانونى سوويت عالى و هيئت رئيسه آن و كميته مركزى حزب كمونيست بسيار دشوار بنظر مى‌رسد، بدست آوردن قدرت اصلى در تعيين سرنوشت قانون اساسى در برخورد با مصوبات و تصميمات اتخاذ شده از طرف سازمانها نيز امرى مشكل است و پيچيدگى نظام سياسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) خود بر اين مشكل افزوده بود.

ولى اگر تصريح ماده يكصد و چهل و ششم قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) را معيار قرار دهيم نه تنها كليه ايرادهائى كه بر نظام سياسى انگلستان در رابطه با حل مباينت قوانين عادى با قانون اساسى وارد بود در مورد نظام شوروى نيز صادق خواهد بود، بلكه اصولاً مفهوم اين اصل آن است كه هيچ نهادى در حقيقت عهده‌دار مسئوليت تشخيص و برطرف كردن مباينت احتمالى مزبور نيست.