فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢٤ - نگاهی به آئین دادرسی

مى‌كند و به كليه شكايات و اعتراضات مربوط به انتخاب اعضاى قوه مقننه رسيدگى و از طرح اينگونه مسائل در دستگاه قانون‌گذارى ممانعت مى‌نمايد.

شوراى قانون اساسى فرانسه عاليترين مرجع قانونى براى تفسير قانون اساسى و اظهار نظر در مورد معانى الفاظ آن است. در مواردى كه رئيس جمهور يا نخست وزير يا يكى از رؤساى مجلسين ملى و سنا هر كدام از لوايح و طرحها و معاهدات را مخالف با قانون اساسى تشخيص دهند مى‌توانند آن را به شوراى قانون اساسى ارجاع دهند و رأى شورا دائر بر عدم انطباق هر يك از آنها با قانون اساسى، موجب سلب اعتبار قانونى خواهد بود.

شوراى قانون اساسى به طور مستقيم در مورد آئين‌نامه‌هاى مجلسين و عدم انطباق آنها كلاً يا بعضاً با قانون اساسى نظر مى‌دهد.

شوراى قانون اساسى عهده‌دار مسئوليت هماهنگى بين دو قوه مقننه و مجريه مى‌باشد و از حسن روابط آن دو قوه پاسدارى مى‌كند و دعاوى قوه مجريه را عليه پارلمان رسيدگى و در اين مورد رأى صادر مى‌كند.

ولى مسأله تجديد نظر در قانون اساسى از مسئوليتهاى شوراى قانون اساسى تفكيك شده و به تصويب مجلسين و رفراندوم و يا پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب مجلسين محول شده است.

با توجه به تركيب و ماهيت و مسئوليتهاى قانونى شوراى قانون اساسى فرانسه مى‌توان به شباهت ظاهرى كه بين آن و شوراى نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران وجود دارد پى برد ولى اگر مهمترين مسئوليت شوراى نگهبان را كه نظارت بر خط اسلامى نظام و مطابقت قوانين و مقررات كشور با موازين اسلامى است بنگريم تنها شباهتى كه بين آن دو باقى مى‌ماند مسأله اشتراك در نظارت بر مطابقت قوانين عادى با قانون اساسى است و اين موضوع به هيچ‌وجه ابتكارى بحساب نمى‌آيد و در همه نظامهاى سياسى جهان مسأله نظارت بر قوانين بنحوى اعمال مى‌گردد. در بحثهاى گذشته در اين زمينه مقايسه كوتاهى ميان نظامهاى بزرگ و مدل دنيا داشتيم كه از نظر خوانندگان محترم گذشت.

تكنيك ابتكارى شوراى نگهبان در رابطه با خصيصه مكتبى بودن نظام است