فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٣ - مبحث نهم حقوق اساسی يا نهادهاى اساسى

و لازمه تحقق آن در جامعه محسوب گردد، به اين معنى كه فقدان اين صفت حاكى از نقض قانون باشد نه نافى اصل آن. بنابراين، حقوق اساسى كه فاقد اين صفت است در حقيقت نقصى در آن وجود دارد كه از چنين صفتى برخوردار نيست.

٤. فقدان ضمانت اجرا در برخى از قواعد حقوقى مانند حقوق اساسى و حقوق بين الملل، نشأت گرفته از ماهيت و وضعيت خاص اين قواعد است و به همين دليل قواعد حقوقى را مانند اكثر پديده‌هاى وضعى و قراردادى قابل تخصيص بدانيم و اين دو مورد را بصورت تخصيصى از مميزات عمومى قواعد حقوقى خارج كنيم.

مبحث نهم: حقوق اساسى يا نهادهاى اساسى

جدال بين حامين حقوق عمومى و علوم سياسى تأثير چشمگيرى در روند تحولات حقوق اساسى داشته است. به اين معنى كه هرگاه حقوق اساسى در چارچوب حقوق عمومى مطرح شده و به بعد حقوقى آن توجه بيشترى مبذول گرديده رابطه خود را با رشته‌هاى ديگر حقوقى حفظ و ويژگى اين رشته‌ها را همچنان بازيافته است، و آنگاه كه بدست حاميان علوم سياسى تحرير و تدوين يافته تحت عنوان حقوق سياسى صبغه سياسى به خود گرفته و مايه‌هاى سياسى آن غليظ تر و به بحث نهادهاى سياسى كشانده شده و احياناً نام نهادهاى اساسى به خود گرفته است.

بنظر مى‌رسد كه اين ماهيت بحثهاى حقوق اساسى است كه به دليل تقارب هم خانوادگى با هر دو رشته (حقوق عمومى و علوم سياسى) ميدان را براى تاخت‌وتاز متفكران و صاحب نظران باز گذارده است.

به اعتقاد ما در حقوق اساسى به هر اندازه كه به مسائل خالص سياسى در زمينه نهادهاى سياسى و ساختار قدرت در اين نهادها، كه نهايتاً اثر خود را در تبيين نظريه دولت ظاهر مى‌گرداند، پرداخته شود (گرچه تحرير و تدوين بجائى است)، ولى نهايتاً بايد به دسته‌بندى مسائل سياسى و شكل‌بندى حقوقى آن كمك كند تا در پايان اين بحث و بررسيها چارچوبهاى حقوقى نهادها و بالاخره حكومت متشكل