فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٥ - مبحث دوم عدالت اقتصادى

كه بايد طبق نظر حاكم شرع در جهت كمك به افراد و خانواده‌هاى نيازمند و تأمين اجتماعى گروه‌هائى كه در اصل بيست و نهم آمده است صرف گردد.

و نيز در كليه موارد فوق بايد مصادره اموال نامشروع با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى انجام گيرد و بدون تحقيق كافى اموال مردم مورد تعرض قرار نگيرد و اصل احترام مالكيت افراد نقض نگردد.

اجراى اصل چهل و نهم بر عهده دولت است و كليه مراحل تحقيق و مصادره و رد اموال به صاحبان اصلى و يا به بيت المال بايد به وسيله محاكم دولتى و مسئولين مربوطه آن انجام گيرد.

ج: موازنه اقتصادى

به منظور ايجاد موازنه اقتصادى و جلوگيرى از تكاثر ثروت و بروز فقر و محروميت در جامعه اسلامى مالياتهائى از طرف دولت اسلامى به تناسب درآمدها گرفته مى‌شود كه نوع و ميزان آن بوسيله قانون مشخص مى‌گردد.

مالياتها خود يكى از منابع درآمدهاى دولت در جهت تأمين هزينه‌هاى جارى كشور مى‌باشد و از اين لحاظ نقش عمده‌اى را در اجراى عدالت در جامعه ايفا مى‌نمايد.

دولت در برخى موارد به دلائلى مانند تشويق كارهاى توليدى ميزان مالياتها را تخفيف و گاه نيز اشخاص و اقشارى را مانند صاحبان درآمدهاى كم مشمول معافيت و بخشودگى مالياتى قرار مى‌دهد.

در اسلام دو نوع درآمد ملى بمثابه ماليات براى دولت اسلامى پيش‌بينى شده است.

نوع اول صدى بيست ثروتهائى است كه از طريق درآمد كسب و كار و غواصى و معادن بدست مى‌آيد.

نوع دوم زكاة است كه از ثروتهاى حاصل از كشاورزى و دامدارى و طلا و نقره گرفته مى‌شود.

بجز اين دو مورد مشروعيت گرفتن مالياتها بر اين اساس است كه وظائف دولت