فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٦ - مبحث هفتم نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام

محاسبات مجلس برساند و رئيس ديوان مكلف است طرح تشكيلات و آئين‌نامه اجرائى قانون ديوان را تا مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب مجلس اجرا نمايد.

تصويب ماده واحده ديگر توسط مجلس در تاريخ ٦ [٢] / [١] ٠/٥ دولت را مكلف نمود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون سازمان حسابرسى كشور را تأسيس و كليه كادرهاى متخصص و پرسنل مورد نياز را از واحدهاى حسابرسى وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركتهاى دولتى يا وابسته به سازمان مزبور منتقل نمايد و بدين ترتيب كليه قوانين و مقررات مغاير ملغى و كليه دستگاههاى حسابرسى دولتى يا وابسته منحل شده اعلام گرديد١.

مجلس شوراى اسلامى يك بار ديگر بتاريخ ٦٣/٣/٥ دست به اصلاح قانون ديوان محاسبات زد و دو معاون را به سه معاون تغيير و تبصره‌اى بر ماده ١٦ اضافه و تبصره ماده ٢٣ را اصلاح و يك تبصره ديگر به ماده ٣٦ و ٤٢ اضافه نمود٢.

مبحث هفتم: نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام

شيوه و عملكرد حضرت امام خمينى (قدس سرّه) در طول رهبرى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى بر پايه مشورت با صاحب نظران متعهد و دلسوز انقلاب و كشور استوار بود و در هيچ مسأله مهم بدون مشورت اقدامى نمى‌نمود و در بيشتر موارد حتى اظهار خوددارى و تصميم نهائى را به فرد يا گروه صاحب نظر و مورد اعتماد موكول مى‌نمود. بر اساس اين رويه كه برگرفته از سيره پيامبر (ص) و آيه شريفه «و شاورهم فى الامر» بود، رهبر كبير انقلاب اسلامى در سالهاى اخير عمر پربركتشان اقدام به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام نموده و تصميم‌گيرى در مسائل بسيار مهم و از آن جمله اعمال اختيارات رهبرى را به مشورت با اين مجمع واگذار كرد.

در بازنگرى مصوب ٦٨ اين رويه سياسى بصورت قانونى در اصل ١١٢

[١] . همان، ص ٥٤٥.

[٢] همان، صفحه ٦٢٨.