فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٧ - تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام

گنجانيده شد و نهاد تشخيص مصلحت نظام بمنظور تصميم‌گيرى در موارد زير تأسيس گرديد:

١. تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را در بازگشت از شوراى نگهبان به مجلس، تأمين ننمايد.

در اين صورت رأى مجمع تشخيص مصلحت على‌رغم مخالفت احتمالى قانون با موازين شرعى يا اصول قانون اساسى معتبر و لازم الاجرا تلقى خواهد شد و در حقيقت بر اساس اصل ١١٢ قانون اساسى نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بعنوان عاليترين مرجع تصميم‌گيرى نظام در بن‌بستهاى مربوط به متوقف ماندن مصوبات مجلس بدليل مخالف شوراى نگهبان شناخته مى‌شود.

اعتبار مصوبات مجمع نيازى به تائيد مقام رهبرى ندارد و بصورت قهرى لازم الاجرا مى‌باشد.

٢. مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و بدين ترتيب مجمع بصورت بازوى رهبرى عمل مى‌كند و كار مشاوره و كارشناسى و بررسيهاى ابتدائى را براى تصميم نهائى رهبر انجام مى‌دهد.

٣. وظائف ديگرى كه در قانون اساسى بر عهده مجمع نهاده شده است.

تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام

از آنجا كه مجمع در حقيقت نهاد اعمال احكام حكومتى و اختيارات ويژه رهبرى است خواه ناخواه تشكيل آن بايد با دستور رهبرى صورت بگيرد.

صراحت اصل ١١٢ در اين مورد بيانگر آن است كه در شرائط عادى كشور كه امور جارى با قوانين موجود قابل حل و فصل مى‌باشد ممكن است مقام رهبرى نيازى به اين مجمع نبيند و از امر به تشكيل آن خوددارى نمايد.