فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣٨ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى
صدقه جاريه براى مسلمين قرار داد و با وجود درآمد سرشار از حاصل دسترنجش هرگز مالى را اندوخته نكرد.
قرآن صاحبان مال خود ساخته را چنين توصيف مىكند: (وَ يُؤْثِرُونَ عَلى [١] [٦] [٤] ٨; أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ)١.
[٢] . به اعتقاد يك مسلمان، مال و ثروت از آن خداست (لَهُ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي اَلْأَرْضِ)٢ و او امانتدار آن است كه بايد در راه رفع نيازهاى ضرورى و حياتى خود در محدودهاى كه شرع تعيين كرده استفاده نمايد و در حقيقت مالكيت نوعى امانتدارى است كه صرفاً بمنظور تنظيم مسائل ضرورى حيات و نيازهاى حقوقى از طرف قانون الهى اعتبار شده است.
از اينرو مالكيت انسان در حوزه خواست خدا قرار مىگيرد و با ضوابط و قوانين الهى محدود مىگردد و اين نوع مالكيت با مفهوم مالكيت سرمايهدارى و نيز مالكيتى كه نظام ماركسيستى آن را مايه بدبختى و همه مفاسد مىداند تفاوت اصولى دارد.
مسلمان آنچه را كه از طريق كسب و كار مشروع بدست مىآورد روزى خدا بر انسان مىشمارد (أَنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاكُمْ) [٣] و مال و ثروت را مال خدا مىداند
(انما المال مال الله)
٤ كه جباران آن را وسيله قدرت و اشباع اميال شيطانى خود قرار دادهاند (فيتخذوا مال الله دولاً و عباده خولاً)
[٥] .امام صادق فرمود: «المال مال الله يضعه عند الرجل ودايع و جوز لهم ان يأكلوا قصداً و يشربوا قصداً و يلبسوا قصداً و ينكحوا قصداً و يركبوا قصداً و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المسلمين».
و بنا به فرموده على عليه السلام (ما فوق الكفاف اسراف)٦ استفاده مالكانه شرعى را از مال خدا به مقدار بيشتر از كفاف را اسراف مىنامد و ايثار مازاد آن را بر خود فرض مىشمارد:
(امسك من المال يقدر ضرورتك و قدم الفضل ليوم حاجتك)
[٧] .[١] حشر، آيه ٩.
[٢] يونس، آيه ٦٨.
[٣] بقره، آيه ٢٥٤.
[٤] نهج البلاغه، خطبه ١٢٤.
[٥] همان، نامه شماره ٦٣.
[٦] غرر الحكم آمدى، ج ٦، ص ٥٢.
[٧] نهج البلاغه، نامه شماره ٢١.