فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٥٩ - تجدید نظر در قانون اساسی و خبرگان

آن را بطور مستقيم به آراء عمومى ارجاع داد.

و از آنجا كه سنت و سيره جمهورى اسلامى ايران در اصل تصويب قانون اساسى ٥٨ بر اساس معيارهاى اسلامى استفاده از نهاد خبرگان بوده و كيفيت تصويب قانون اساسى معمولاً در نحوه تجديد نظر بعنوان يك عرف حقوقى منظور مى‌گردد، مى‌توان از مجموع دلالت مقامى و سياقى اصول قانون اساسى و عرف حقوقى جمهورى اسلامى ايران چنين نتيجه گرفت كه در موارد نياز به تجديد نظر ابتدا متن آن توسط خبرگان تنظيم و بررسى و تصويب و سپس جهت تصويب نهائى به رفراندوم گذارده مى‌شود.

تجديد نظر در قانون اساسى و خبرگان

بدين ترتيب مسأله تجديد نظر در قانون اساسى ٥٨ ارتباطى با خبرگان پيدا مى‌كند و بر اساس يك عرف حقوقى، خبرگان نظر ابتدائى را در زمينه موارد لازم التغيير ارائه مى‌دهد و با رفراندوم به تصويب نهائى مى‌رسد. ولى بايد توجه داشت كه بر اساس اصل چهارم قانون اساسى اصل پيشنهاد تجديد نظر در صورتى قانونى خواهد بود كه شوراى نگهبان مغايرت اطلاق و يا عموم يك يا چند اصل قانون اساسى را با موازين اسلامى تشخيص و بر آن رأى داده باشد.

كليت و جامعيت اسلام پاسخگوى نياز هر عصر و جامعه است، و با وجود تحولات زندگى اجتماعى (هر قدر هم عميق و بنيادين باشد) هرگز گرد كهنگى بر سيماى فروزان قوانين و احكام اسلام نخواهد نشست، و به گفته امام هشتم (ع) «لان اللّه لم ينزله لزمان دون زمان و لا لقوم دون قوم فهو فى كل زمان جديد و عند كل قوم غض» و چون خداوند قرآن را براى زمان خاص و جمعيت و ملت بخصوص نفرستاده، از اينرو قرآن و احكام آن هميشه تازه و زنده و براى همه نسلها جذاب و تازه است. ولى قالبهائى كه بصورت اصول عام و يا مطلق قانونى از احكام الهى ساخته و پرداخته شده است مربوط به برداشت ما و ميزان وسعت فكر و شرايط ماست و با شتابى كه جوامع بشرى در حركت به سوى تحولات بنيادى دارد همواره امكان آن وجود دارد كه اين قالبهاى قانونى (عام و مطلق) با شرايط موجود و