فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٩ - سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

فصول مختلف آن آمده است.

اين اصول عبارتند از: اصل ٦ (آراء عمومى)، ٧ (شوراها)، ٥٥، ٥٤، ٥٢ (بودجه)، ٥٨، ٥٧ (قواى حاكم)، ٥٩ (قوه مقننه)، ١٠٢ (شوراى عالى استانها)، ١١٠ (ماده ٥ عزل رئيس جمهور)، ١٢٣، ١٢١ (رئيس جمهورى)، ١٢٤ (رئيس جمهورى، نخست وزير)، ١٣٠، ١٢٥ (رئيس جمهور)، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٦ (نخست وزير و وزراء)، ١٤١، ١٤٠ (رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران)، ١٦٠ (در رابطه با قوه قضائيه)، ١٧٥ (رسانه‌هاى گروهى).

همچنين در ٣٤ مورد در قانون اساسى ارجاع به حكم قانون شده كه مجلس شوراى اسلامى بايد تكليف همه آنها را روشن نمايد و موارد فوق به قرار زير است:

اصل ٧ (شوراها)، ٨ (امر به معروف و نهى از منكر)، ١٣ (اقليتهاى دينى)، ٢٢ (تعرض به حيثيت و...)، ٢٥ (بازرسى نامه‌ها)، ٣٢ (بازداشت)، ٣٣ (تبعيد)، ٣٤ (نشريات)، ٣٦ (حكم به مجازات)، ٤٤ (سه بخش پايه نظام اقتصادى)، ٤٥ (انفال)، ٤٧ (مالكيت خصوصى)، ٥١ (ماليات)، ٥٢ (بودجه ساليانه كشور)، ٥٣ (پرداختهاى دولت)، ٥٥، ٥٤ (ديوان محاسبات) ١٠٦، ١٠٣، ١٠١، ١٠٠، (شوراها) ١٢٢ (مسئوليت رئيس جمهور)، ١٣٣ (تعداد و اختيارات وزراء)، ١٣٩ (موارد مهم صلح دعاوى)، ١٥٠ (سپاه پاسداران)، ١٥٦ (رسيدگى قوه قضائيه)، ١٥٧ (امور ادارى قضات)، ١٥٨ (انتخاب شورايعالى قضائى)، ١٥٩ (دادگاهها)، ١٦٣ (صفات قاضى)، ١٦٤ (انتقال قضات)، ١٦٨ (جرائم سياسى)، ١٧٣ (ديوان عدالت ادارى)، ١٧٤ (سازمان بازرسى كل كشور).

ه. مصونيت نمايندگان

نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و رأى خود كاملاً آزادند و نمى‌توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرائى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد (اصل هشتاد و ششم).