فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٩ - عوامل سیاستگذاری

رابطه قوه مجريه با قوه مقننه

تقديم لوايح قانونى از طرف هيئت دولت به قوه مقننه نوعى ارتباط مستقيم و همكارى نزديك بين دو نهاد سياسى كشور است ولى واقعيتهاى عينى و ضرورتهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى نوعى ديگر از ارتباط را بين اين دو قوه ايجاب مى‌كند كه مستلزم دخالت قوه مجريه در طرحهاى مجلس شورا نيز هست.

بدين معنى كه بجز لوايح تقديم قوه مجريه ممكن است قوه مقننه به دليل دور بودن از مسائل اجرائى كشور در تنظيم طرحهاى قانونى دچار اشتباه و يا از واقعيتهاى به دور بماند. براى جلوگيرى از وقوع چنين حوادث احتمالى، لازم است قوه مجريه از طريق وزارتخانه‌ها بطور مداوم در كميسيونهاى مجلس شركت كرده، در جريان طرحهاى مجلس قرار گيرد و رهنمودهاى لازم را ارائه و نقطه نظرهاى مبتنى بر تجربيات عينى و سياست قوه مجريه را در اختيار قوه مقننه بگذارد. قوه مجريه از طريق همكارى با كميسيونهاى مجلس مى‌تواند در انتقال افكار عمومى و شرايط عينى حاكم بر كشور به مجلس، نقش تعيين كننده‌اى را ايفا كند.

كنترل قوه مجريه

قوه مجريه به دليل حساسيت وظائف و قدرتى كه براى انجام مسئوليتهايش لازم دارد همواره در معرض ديكتاتورى و سوء استفاده از قدرت و بالاخره در آستانه فساد و تمركز قدرت قرار دارد و به همين دليل بايد در برابر قدرتى، مسئول باشد.

در برخى از رژيمهاى سياسى، قوه مجريه در برابر قوه مقننه مسئوليت دارد و پارلمان مى‌تواند با سؤال و استيضاح كردن وزراء قوه مجريه را از سوء استفاده از قدرت و ديكتاتورى بازبدارد و حتى رئيس جمهور را عزل و يا مقدمات عزل او را فراهم آورد.

در برخى ديگر، به دليل استقلال كامل دو قوه، فقط قوه قضائيه است كه با جلوگيرى از تخلفات ادارى و رسيدگى به شكايات در مورد عملكرد قوه مجريه از خودكامگى، و اعمال بى‌رويه قدرت، ممانعت بعمل مى‌آورد.

بعضى از نظامهاى سياسى، هر دو نوع كنترل را روى قوه مجريه اعمال مى‌كنند