فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٧٠ - اهداف شوراها

نمى‌رسد و سرانجام موجب فساد عضو و جدا شدن آن از قلمرو فعاليت فيزيولوژيكى بدن مى‌گردد.

سياست عدم تمركز در دولت بسيط بمثابه فدرالسيم در دولتهاى مركب، تكنيك مناسبى براى كشورهائى با اراضى وسيع و مليتهاى مختلف است كه با حفظ حاكميت و اقتدارات عاليه دولت مركزى، تشكيلات سياسى مناطق و استانها در عين تبعيت از دولت مركزى امور منطقه را اداره مى‌كنند و بخشى از مسئوليتها و اختيارات دولت مركزى به اين تشكيلات محلى و منطقه‌اى سپرده مى‌شود.

بديهى است تجزيه حاكميت و قدرت دولت به آن صورت كه در سيستم فدرالسيم بوجود مى‌آيد هرگز در مورد دولتهاى بسيط با سياست عدم تمركز صادق نيست و اختياراتى كه به تشكيلات سياسى مناطق تفويض مى‌شود با حاكميت دولت منافاتى ندارد، و با وجود اقتداراتى كه در تصميم‌گيرى و اجرا به تشكيلات محلى و منطقه‌اى سپرده مى‌شود، دولت واحدى كل مسئوليتها و اختيارات را بر عهده دارد و در حقيقت تشكيلات سياسى مناطق و استانها نماينده دولت مركزى در تصميم‌گيريها و اجراست.

ولى در فدراليسم، اقتدارات و اختيارات بين دولتهاى عضو و دولت فدرال مركزى تقسيم مى‌شود و هر كدام در محدوده قانونى از خود مختارى و نوعى استقلال سياسى برخوردار مى‌گردد. اصولاً مسأله تقسيم مسئوليتهاى و اختيارات كه قدر مشترك سياست عدم تمركز در دولت واحد و نظامهاى فدراليته است در عمل در اين دو مورد كاملاً متفاوت اجرا مى‌شود.

در دولت واحد و بسيط با اجراى سياست عدم تمركز بخشى از اختيارات و مسئوليتهاى دولت مركزى به تشكيلات مناطق و استانها واگذار مى‌شود و اين گونه تشكيلات سياسى با حفظ رابطه و نمايندگى خود از طرف دولت مركزى در محدوده قانونى اختيارات خود تصميم‌گيرى و عمل مى‌كند.

اما در دولت فدرال درست بعكس است، نخست چند دولت مستقل با حفظ حق خود مختارى و نوعى استقلال بنابر اصل گرايش به تمركز سياسى، دولت متحده‌اى را تشكيل مى‌دهند و بخشى از حاكميت خود را به دولت فدرال مركزى تفويض