فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٧٠ - اصل امنيت

اختصاصى زن) حقوق ويژه‌اى براى زنان، و خصائص موجود در مرد (هويت اختصاصى مرد) حقوق خاصى را ايجاب مى‌كند.

ناديده گرفتن اختلافهاى حقيقى و عينى بين مرد و زن در تنظيم حقوق و مسئوليتهاى آن دو خسارتهاى جبران‌ناپذيرى را به بار خواهد آورد كه هم اكنون دنياى غرب على رغم چاره‌جوئيها و ترميمهائى كه با استفاده از امكانات و سرگرميهاى مختلف بعمل آورده هنوز دست به گريبان آن است.

اختلاف عينى موجود بين زن و مرد در پاره‌اى موارد نه تنها مستلزم مسئوليتها و حقوق متفاوتى است بلكه آموزشهاى اختصاصى و تربيت ويژه هر كدام را به تناسب بخشهاى اختصاصى و مسئوليتهاى ويژه هر يك ايجاب مى‌نمايد.

به همين دليل است كه حقوق اختصاصى زن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از اهميت فوق العاده‌اى برخوردار است و دولت موظف است با رعايت موازين اسلامى زمينه‌هاى مساعد را براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او فراهم آورد و مادران را بالاخص در دوران باردارى و حضانت فرزند مورد حمايت قرار دهد و كودكان بى‌سرپرست را حمايت نمايد و براى تضمين امنيت خانواده و حفظ كيان و بقاى آن دادگاههاى صالح ايجاد كند و با بيمه خاص، بيوگان و زنان سالخورده و بى‌سرپرست را تحت پوشش خاص قرار دهد و قيمومت فرزندان را به مادران شايسته اعطا و در جهت سود و مصلحت آنان، در صورت نبودن ولى شرعى قهرى، قيمومت مادران را اولويت دهد.

اصل امنيت

مفهوم امنيت مصونيت از تعرض و تصرف اجبارى بدون رضايت است، و در مورد افراد به معنى آن است كه مورد هراس و بيمى نسبت به حقوق و آزاديهاى مشروع خود نداشته و به هيچ‌وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملى حقوق مشروع آنان را تهديد ننمايد.

لزوم و ضرورت امنيت در جامعه - به اين مفهوم - از طبيعت حقوق بشرى ناشى مى‌گردد و لازمه حقوق و آزاديهاى مشروع، مصونيت آنها از تعرض و دور