فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٥ - نظامهای اجرائی

اين نظر مى‌تواند با پيشنهاد كردن لوايح قانونى و تقديم آن به مجلس، به قوه مقننه كمك فكرى كند و آن را هدايت نمايد و آينده كشور را بر پايه تجربيات عينى گذشته بنيان نهد.

تهيه و تنظيم طرحها، توسط وزارتخانه و هيئت دولت، خود گامى مفيد در همكارى و تماس مداوم و ارتباط ارگانيك دو قوه اساسى حكومت است و موجب آن مى‌گردد كه قوانين، در سالنهاى در بسته و به دور از ملاحظه نيازهاى اساسى جامعه و بررسى اوضاع و جو حاكم، بتصويب نرسد و دو قوه بصورت جدا از هم و احياناً در جوى از عدم تفاهم و عدم همكارى و يا تصادم و تضاد عمل نكنند.

اين نوع رابطه قانونى بين دو قوه، در عين اينكه به استقلال آن دو قوه، خدشه وارد نمى‌آورد، بلكه اصولاً معقولترين پيوند و هماهنگى و ارتباط بين آن دو است.

و در كشورهائى كه به بهانه استقلال قوه مقننه و قوه مجريه، ارتباط معقولى بين آن دو وجود ندارد مشكلاتى در اجراى قوانين و در روابط فيما بين دو قوه بچشم مى‌خورد كه گاه به رو در روئى بجاى همكارى، و درگيرى بجاى هماهنگى مى‌انجامد.

ج - مديريت و رهبرى كارمندان دولت،

سومين وظيفه قوه مجريه مديريت و رهبرى گروه كارمندان دولت است بنحوى كه اطمينان حاصل كند كليه قوانين، مصوبات، برنامه‌ها و سياست دولت به اجرا گذاشته شده و سرعت عمل، كارائى و ظرفيت كارى، بيشتر معمول گرديده است. مديريت تشكيلات ادارى دولت از مهمترين و حساسترين وظائف قوه مجريه است كه مباحث علوم ادارى و مديريت، به شرح وظائف و برنامه‌ريزى اين مسئوليت، اختصاص يافته است.

نظامهاى اجرائى

معمولاً نظامهاى اجرائى را به سه نوع تقسيم مى‌كنند: