فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٩ - مسؤلیت رئیس جمهور دربرابر ملت

عزل و يا موانعى باشد كه مصالح كشور مراعات آن را ايجاب مى‌كند.

بى‌شك مفهوم مخالف عنوان اصل يكصد و دهم قانون اساسى در مورد مستند عزل رئيس جمهور توسط مقام رهبرى (با در نظر گرفتن مصالح كشور) در هر دو مورد فوق الذكر صادق است.

نقش تعيين‌كننده مقام رهبرى در اتخاذ تصميم نهائى در زمينه سرنوشت رئيس جمهور متخلف كه نشان‌دهنده مرحله نهائى كنترل مقام رياست جمهورى است، از دو خصيصه موجود در مقام رهبرى ناشى مى‌گردد:

١. خصيصه مردمى رهبر كه با آراء غير مستقيم مردم به اين مقام برگزيده شده است و در حقيقت كسى درباره رئيس جمهور منتخب مردم تصميم مى‌گيرد كه خود با آراء غير مستقيم مردم انتخاب شده است.

٢. خصيصه ولايت شرعى و قانونى رهبر كه نظارت بر قوه مجريه را بدو صورت ايجاب كرده است:

يك. تنفيذ و امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب، توسط مردم؛ دو. عزل وى پس از حكم قضائى و رأى مجلس.

البته مى‌توان در مورد خصيصه اول مناقشه كرد از آنجا كه نقش مردم در انتخاب رهبرى غير مستقيم و از طريق خبرگان است، مشروعيت مردمى مقام رهبرى قويتر و افزونتر از مشروعيت مردمى رئيس جمهورى نيست. ولى بايد توجه داشت كه ملت با تصويب قانون اساسى خود اين حق و امتياز را به مقام رهبرى تفويض نموده‌اند.

با وجود اين در قانون اساسى اتخاذ تصميم نهائى در مورد رئيس جمهور توسط مقام رهبرى، موكول به صدور حكم به تخلف رئيس جمهور از وظائف قانونى از طريق قوه قضائيه و يا رأى مجلس به عدم كفايت او شده است. و اين شرط نشان دهنده آن است كه در زمينه اتخاذ تصميم نهائى درباره سرنوشت رئيس جمهور بايد خواست مردم (بنحو غير مستقيم) ملحوظ گردد و تصميم نهائى توسط ولايت امر تعيين شود.

ه. شيوه‌هاى رسيدگى به تخلفات ناشى از مسئوليتهاى قانونى رئيس جمهور:

براى