فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٧ - مسؤلیت رئیس جمهور دربرابر ملت

پس از ثبوت تخلف رئيس جمهور، با حكم ديوان‌عالى كشور و يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى، رهبر با در نظر گرفتن مصالح كشور مى‌تواند او را عزل كند.

مسئله تخلف رئيس جمهور از وظائف و مسئوليتهاى قانونى را از ابعاد مختلف مى‌توان مورد بررسى قرار داد:

الف. نقش مردم در تشخيص تخلف و اتخاذ تصميم نهائى:

قانون ايفاى اين نقش را غير مستقيم دانسته و ديوان‌عالى كشور و مجلس شوراى اسلامى و صلاحديد مقام رهبرى را به نمايندگى از طرف ملت عهده‌دار امر تشخيص تخلف رئيس جمهور دانسته. و هر كدام را بطريق متناسب با شئونات قانونيش، مؤثر در روشن شدن تخلف رئيس جمهور شمرده است. ديوان‌عالى كشور را از طريق حكم به تخلف وى از وظائف قانونى، و مجلس شوراى اسلامى را از طريق رأى به عدم كفايت او، و مقام رهبرى با در نظر گرفتن مصالح كشور.

نمايندگى اين سه مقام از ملت براى ايفاى نقش غير مستقيم او در تشخيص تخلف رئيس جمهور به دو صورت قابل توجيه است: نخست به اين دليل كه هر كدام بنوعى منتخب مردم در تشخيص مسائل قانونى مربوط به خود است. نمايندگان مجلس بطور مستقيم از طرف مردم انتخاب شده‌اند و مقام رهبرى يا بطريق مستقيم و يا بطور غير مستقيم توسط خبرگان، و بالاخره رئيس ديوان‌عالى كشور بطور غير مستقيم توسط مقام رهبرى برگزيده شده است.

دوم اينكه قانون اساسى مصوب مردم اين نمايندگى را بر عهده مقامات نامبرده گذارده است و بند پنجم اصل يكصد و ده در اين مورد صراحت كامل دارد.

با اين توضيح نقش غير مستقيم ملت در اتخاذ تصميم نهائى در مورد رئيس جمهور متخلف نيز روشن مى‌گردد زيرا مقام رهبرى كه عهده‌دار اين مسئوليت است خود منتخب مردم مى‌باشد.

ب. نقش قوه قضائيه در تشخيص تخلف و اتخاذ تصميم نهائى:

بى‌شك نقش مستقيم و مستقل قوه قضائيه در تشخيص تخلف رئيس جمهور و اتخاذ تصميم نهائى در اين زمينه ناقض اصل استقلال و تفكيك قواست، و اصولا با روح