فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٦ - مبحث سوم مشكل دولتها از نظر حقوقى

تشكيل دهنده فدراسيون را تعيين مى‌كند و نيز حدود نظارت دولت فدرال و ميزان اقتدارات او را مشخص مى‌سازد.

دولت فدرال داراى نهادهاى عمومى است و واحدهاى تابعه از نوعى خودمختارى برخوردارند و در تصميم‌گيرى دولت مركزى، مشاركت مى‌كنند و قوه قضائيه دولت فدرال به اختلافات بين واحدها و نيز اختلافات فى مابين دولت مركزى و هر كدام از دول جزء رسيدگى مى‌كند و واحدهاى تابعه دولت فدرال از نظر حقوق بين الملل، دولتهاى واقعى بشمار نمى‌آيند. فقط دولت فدرال است كه از نظر حقوقى برسميت شناخته مى‌شود و داراى شخصيت حقوقى است، و در سازمانهاى بين المللى داراى رأى است.

فدراليسم در ميان گروههاى نژادى و جغرافيائى و نظائر آن كه داراى گرايشهاى متفاوتى است، راه حلى براى حفظ منافع مليتها و قوميتها و گروههاى مختلف، است و نيز راهى است براى احراز قدرت و اعتبار بيشتر، در صحنه بين المللى.

امروز، تعداد زيادى از دولتهاى فدرال وجود دارند كه به اشكال مختلف تشكيل يافته‌اند. مثلاً واحدهاى تشكيل دهنده در ايالات متحده آمريكا به نام ايالت و در دولت فدرال كانادا و آرژانتين به نام استان و در فدرال سوئيس به نام كانتون و در فدرال آلمان به نام لندرو و در كشورهاى مشترك المنافع به نام جمهورى ناميده مى‌شوند.

نظام فدراليته از انضمام چند دولت مستقل تشكيل مى‌گردد كه با حفظ حق خودمختارى، دولت متحدى را تشكيل مى‌دهند و اصطلاح خودمختارى، در مورد دولتهائى بكار مى‌رود كه پس از احراز استقلال، در داخل يك دولت فدرال ضمن حفظ حاكميت محدود داخلى، بخشى از حاكميت را به دولت مركزى تعويض مى‌كنند. بنابراين، نمى‌توان خودمختارى را در مورد بخشهاى يك دولت بسيط بكار برد. زيرا خودمختارى يك استان در يك دولت يكپارچه، به معنى آن است كه نخست دولت بسيط تجزيه شود و به يك يا چند استان، استقلال كامل اعطا گردد و سپس دولتهاى مستقل و جدا شده بوسيله آراء عمومى به دولت مركزى ملحق