فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٨ - مبحث اول شورای نگهبان

الف. اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرائط بر اساس كتاب و سنت معصومين عليهم السلام.

ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى.

ج. نفى هر گونه ستم‌گرى و ستم‌كشى و سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى.

بنابراين همواره امكان آن هست كه اطلاق يا عموم اصول قانون اساسى نيز در رابطه با بر آوردن كليه نيازهاى جامعه و تطبيق با موازين شرعى به دليل تحولات شرائط جامعه و تغيير موضوعات و دگرگونى روابط و يا امور ديگرى كه بنحوى در تطبيق و اجراى احكام اسلام مى‌تواند مؤثر باشد دچار اشكال گردد و يا اجتهاد مستمر فقها و استفاده جامعه از علوم و تجارب و تكنيك جديد و اتخاذ راههاى جديد براى نفى چهره‌هاى جديد ستم‌گرى و ستم‌كشى و ريشه كن نمودن نوع جديد سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى اطلاق يا عموم اصول قانون اساسى نيز فاقد مشروعيت گردد و با موازين اسلامى كه با اين خطمشى بدست آمده است مطابقت نداشته باشد، حاكميت اين اصل را مى‌توان دليل ديگرى بر ضرورت تأسيس نهاد نگهبان دانست.

ولى اين مطلب به آن معنى نيست كه احكام اسلام با تحولات جديد و پيشرفتهاى علمى و تكنيكى دچار وقفه يا تغيير مى‌گردد (حلال محمد (ص) حلال ابداً الى يوم القيمه و حرامه حرام ابداً الى يوم القيمه) [١] .

بلكه منظور از اجتهاد پويا و انقلابى كه احياناً در موارد ذكر شده بكار برده مى‌شود (به دليل مبهم بودن در متن قانون اساسى از اين اصطلاح استفاده نشده است) آن است كه وقتى بر اثر بهره‌گيرى از علم و تكنيك و تجربه‌هاى پيشرفته، جامعه تحول بنيادين مى‌يابد و مسائل و موضوعات و روابط جديد مطرح مى‌گردد، تطبيق بخشى از احكام اسلام با شرايط جديد شكل تازه‌اى به خود مى‌گيرد.

براى توضيح بيشتر مناسب است در اينجا به بيانى كه علامه طباطبائى در زمينه مقررات و قوانين ثابت و متغير اسلام دارد [٢] اشاره نمائيم:

[١] اصول كافى، ج ١، كتاب فضل العلم، باب البدع، حديث ١٩.

[٢] بررسيهاى اسلامى، (مجموعه مقالات علامه طباطبائى) ص ١٨٠، و اسلام و احتياجات واقعى هر عصر، ص ٥١-٥٣.