فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٢ - مبحث دوم نوع حاكميت دولتها

معمولاً مبتنى بر تفكر جمعى و اصالت جمع هستند تمايلات فردى را تابع تمايلات جمعى مى‌دانند و هدفشان درهم شكستن هر نوع مقاومتى است كه در برابر مقتضيات جمعى بعمل مى‌آيد.

٥. نظامهاى اقتصادى

حكومتها را از اين نقطه نظر اقتصادى نيز طبقه‌بندى كرده‌اند، زيرا نقش اقتصاد در نوع حكومتها و خطمشى سياسى آنها، انكارناپذير است. اگر ما براى اقتصاد نقش اول را هم قائل نشويم بى‌شك تأثير مستقيم آن را در رژيمهاى سياسى و نوع حكومتها بعنوان يكى از علل و عوامل، نمى‌توانيم مورد ترديد قرار دهيم.

رژيمهاى سياسى را بر اساس اصالت اقتصاد، به چند دسته تقسيم كرده‌اند:

اول: كشورهاى ليبرال كه سياست اقتصادى آنها مبتنى بر سيستم ليبرال ابتكارات فردى است. ليبراليسم بر اين عقيده استوار است كه انسان، آزاد به دنيا آمده و صاحب اختيار و اراده است و بايد مجاز باشد كه خود را به هر اندازه كه ممكن است بنحو آزاد پرورش دهد و هر راه و شيوه اقتصادى را كه متناسب با روند تكاملى آزادى اوست انتخاب كند.

به همين دليل يك رژيم مبتنى بر ليبراليسم، هرگز خود را در تنگناهاى نظامهاى اقتصادى، محصور نمى‌كند و اگر لازم ديد دست به التقاط مى‌زند و از ميان مكتبهاى اقتصادى، آنچه را كه متناسب با تمايلات آزاديخواهانه اوست برمى‌گزيند.

اقتصاد مختلط در ليبراليسم اقتصادى اجتناب‌ناپذير است.

دوم: رژيمهاى مبتنى بر مكتب اقتصادى كاپيتاليسم كه به رژيم سرمايه‌دارى نيز معروفند. اين رژيمها كه از قرن شانزدهم ميلادى به دنبال اكتشافات و توسعه تجارت بين المللى بوجود آمد، امروز در عصر حاكميت صنعت و تكنولوژى مدرن، به اوج اقتدار خود رسيده است.

در نظام كاپيتاليسم، وسائل عمده توليد، بوسيله سرمايه‌هاى شخصى فراهم مى‌آيد و به مالكيت و انحصار صاحبان سرمايه مى‌انجامد و رقابت كالاى صاحبان سرمايه و تمايلات نامحدود آنها بر افزودن سرمايه و قدرت بر پايه ربا و احتكار، آنها