فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣٤ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

انتخابى شخص نيست و هر فردى بايد به مقتضاى تعهداتى كه كرده است انجام وظيفه نمايد (يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [١] .

و نيز آزادى در انتخاب شغل به معنى تجويز بهره‌كشى از كار ديگرى نيست و اصولاً بهره‌كشى از كار ديگرى خود منافى با آزادى كار است (وَ لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ‌) [٢] .

[٥] . بنابر قاعده نفى اضرار و ضرر به غير (لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام) و حرمت انحصار و احتكار و همچنين رباخوارى و ديگر معاملات باطل و نامشروع بايد برنامه‌هاى اقتصادى در چارچوب مراعات حقوق ديگران و مبادلات مشروع و بدور از معاملات حرام تنظيم گردد.

٦. در كليه شئون اقتصاد اسلامى جائى براى اسراف و تبذير نيست و سرمايه‌گذارى و توليد و توزيع و خدمات و مصرف بايد بطور معقول و سودمند و بدور از هر نوع اسراف و تبذير باشد (وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ)). (إِنَّ اَلْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ اَلشَّيٰاطِينِ‌)٤.

سرمايه‌گذارى و مصرف و توزيع و توليد كالاهاى مصرفى كه روح اشرافيت و غفلت از مسائل اصلى زندگى را در جامعه تزريق و تشويق مى‌كند و ارائه خدمات در اين زمينه‌ها مى‌تواند نمونه اسراف و تبذير باشد.

٧. براى يافتن تكنيكهاى اقتصادى بهتر و رسيدن به رشد مطلوب و استقلال اقتصادى، بايد برنامه‌هاى اقتصادى كشور بر اساس استفاده مشروع از علوم و فنون پيشرفته و تجارب بشرى استوار گردد و به نسبت احتياج در توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور افراد ماهر و مبتكر به ميزان مورد لزوم تربيت شوند.

وقتى ملاك در اشتغال، كاردانى و امانتدارى باشد (

[٣] ">و لا تقلبن شفاعة احد الا شفاعة الكفاءة و الامانه)

[١] مائده، آيه ١.

[٢] بقره، آيه ١٨٨.

[٣] غافر، آيه ٤٣.

[٤] اسراء، آيه ٢٧.

[٥] نهج البلاغه، نامه ٥٣.