فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤ - مبحث هفتم منابع حقوق اساسى

ولى در كشورهائى كه قانون اساسى مدون دارند اين عمل به شيوه‌اى ديگر كه معمولاً با شرايط دشوار و پيچيده، همراه است انجام مى‌گيرد. از آن جمله:

١. حضور دو ثلث نمايندگان مجلس يا مجلسين، و رأى اكثريت دو ثلث نمايندگان.

٢. تشكيل مجلس واحد از مجالس مقننه و رأى اكثريت آن.

٣. تصويب لزوم تجديد نظر در قانون اساسى، از طرف مجلس يا مجلسين و سپس انحلال آن و تشكيل مجلس جديد با انتخابات جديد و حضور تعداد معين با آراء اكثريت تعيين شده، مثلاً دو سوم.

٤. تصويب اكثريت نمايندگان مجلس يا مجلسين با تصويب نهائى از طريق نظر خواهى عمومى.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نظر به تأكيدى كه در اصل چهارم، مبنى بر اصل مطابقت كليه قوانين و متكى بودن آنها بر اساس موازين اسلامى شده است، اين اصل بر اطلاق يا عموم، به همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم اعلام گرديده است، و همچنين در اصل دوازدهم، دين رسمى اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى، الى الابد غير قابل تغيير دانسته شده است. بطور ضمنى، اين نكته، مسلم تلقى شده كه بخشهائى از قانون اساسى در اين چارچوب قابل تغيير است.

بويژه در اصل ششم كه اداره امور كشور، به اتكاى آراء عمومى، از راه انتخابات يا از راه همه پرسى تعيين گرديده، راه تغييرات ضرورى پيش‌بينى شده است.

بديهى است يك قانون اساسى جامع و پرمحتوا و پرظرفيت، كمتر احتياج به تجديد نظر دارد و از سوى ديگر نبايد اين امر، آنچنان آسان تلقى شود كه در برابر هرگونه احساسات زودگذر و بحرانها و رويدادها آسيبب‌پذير گردد. شايد به اين دليل بوده كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى تصريحى در اين زمينه نيامده است.

ب. قوانين عادى،

گاه قسمتى از مسائل حقوق اساسى، مبتنى بر پاره‌اى از قوانين عادى كشور مى‌شود، زيرا برخى از مسائل حقوق عمومى، در قوانين عادى كشور