فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥٩ - زمینه های تدوین و تصویب اولین قانون اساسی ایران

سرانجام به صدارت عظمى نائل شدند و برخى ديگر نيز مانند صنيع الدوله به رياست مجلس رسيدند.

به موجب اين قانون، انتخابات بصورت طبقاتى تعيين گرديد و بر اساس ماده اول آن فقط طبقات: شاهزادگان و قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار و ملاكين، فلاحين و اصناف مى‌توانستند در انتخابات شركت كرده انتخاب شوند. بنابر ماده دوم نيز انتخاب كنندگان مى‌بايست داراى شرايط زير باشند:

سن آنها كمتر از ٢٥ سال نباشد، ملاكين و فلاحين بايد صاحب ملكى باشند كه هزار تومان قيمت داشته باشد، تجار بايد داراى حجره و تجارت شخصى باشند، اصناف نيز دكانى داشته باشند كه اجاره بهاى آن مطابق با اجاره بهاى حد متوسط محلى محسوب گردد.

به موجب ماده ششم نظامنامه، تعداد نمايندگان تهران ٦٠ نفر و بطور استثنائى به شرح زير تعيين شده بود:

شاهزادگان و قاجاريه ٤ نفر، علما و طلاب ٤ نفر، ملاكين و فلاحين ١٠ نفر، تجار ١٠ نفر، اصناف از هر صنف يك نفر كه نمايندگان اصناف جمعاً ٣٢ نفر مى‌شدند.

بدين ترتيب از ميان ١٥٦ تن از نمايندگان مجلس اول مشروطيت فقط ٩٦ تن براى كليه استانها و شهرستانهاى سراسر كشور منظور شده و بيش از يك سوم و قريب به دو پنجم آن به تهران اختصاص يافت. از آنجا كه اجراى نظامنامه در ايالات و شهرستانها با وجود حكام مستبد و خودكامه امكان‌پذير نبود، با شركت تعداد ٦٠ نفر نماينده منتخب مردم تهران در ١٤ مهر ماه ١٢٨٥ اولين جلسه رسمى مجلس شوراى ملى در كاخ گلستان با حضور مظفر الدين شاه، كه به حال بيمارى و با صندلى چرخدار به آن محل آورده شده بود - تشكيل گرديد و مجلس اول با نطق شاه افتتاح شد.

با آغاز اولين دوره قانون‌گذارى در تاريخ سياسى ايران، همه چشمها به خانه آمال ملت دوخته شد و نخستين انتظار مهم و اساسى ملت، پس از طرد نفوذ اجانب از ميهن اسلامى توسط مجلس شوراى ملى، تهيه و تدوين و تصويب قانون اساسى