حال با توجه به اين نكته كه در قوانين عادى بجز مصوبات مردم و عرف، نظر محاكم نيز در تشخيص قواعد حقوقى بعنوان رويه قضائى معتبر است، آيا مى‌توان در مورد حقوق اساسى نيز نظرات مراجع قانونى را در تفسير و تطبيق قانون اساسى بعنوان منبع ديگرى معتبر دانست‌؟ در برخى كشورها دادگاههاى عالى و در بعضى ديگر شوراى عالى قانون‌گذارى و در پاره‌اى ديگر از كشورها مجلس خاصى، مانند شوراى قانون اساسى فرانسه و شوراى نگهبان در جمهورى اسلامى ايران، وظيفه تفسير و حكم بر مطابقت و يا مخالفت قوانين عادى با قانون اساسى را بر عهده دارند.

آيا آراء اين مراجع بعنوان منبع حقوق اساسى شناخته مى‌شوند يا نه‌؟

در بعضى از كشورها نيز (چون انگلستان) بخاطر نزديكى حقوق عرفى و آراء محاكم، بنظر مى‌رسد كه قواعد عرفى خود نتيجه آراء محاكم است، زيرا اين رويه قضائى است كه از عناصر خام عادات و رسوم، قواعد عرفى را بوجود مى‌آورد ولى اين نوع رابطه اختصاص به عرف و آراء محاكم قضائى ندارد، زيرا كاملاً در مورد رابطه فيما بين عرف و قانون نيز صادق است، و در اين مورد اين مراجع قانون‌گذارى هستند كه عادات و رسوم را به قانون تبديل مى‌كنند.

در اينجا بين عرف و قانون تفاوتى به چشم مى‌خورد كه قابل ذكر است و آن اين است كه اجبارى بودن به عادت وقتى احراز مى‌گردد كه اطمينان حاصل شود عرف در محاكم قابل استناد است، ولى در عين حال محاكم، قواعد عرف را بوجود نمى‌آورند، بلكه آن را از تكرار جريانهاى اجتماعى استنباط كرده مبناى عمل قرار مى‌دهند.

هيچ‌كدام از مراجع قضائى در قوانين عادى و مراجعى كه به نحوى در تفسير و حكم در باره قانون اساسى معتبر هستند، سازنده قاعده حقوقى نيستند و از پيش خود ياراى ايجاد قاعده نو ندارند. بنابراين چگونه مى‌توان آراء محاكم قضائى را در حقوق عادى و مراجع كذائى را در حقوق اساسى بعنوان منبع، يعنى طريقه و وسيله ايجاد قواعد حقوقى پذيرفت‌؟

گرچه از ديد ديگر مى‌توان بين نقش رويه قضائى در قوانين عادى و نقش مراجع تفسير و رأى قانون اساسى تفاوت قائل شد، بدين ترتيب كه در مورد قوانين عادى از