فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٥ - مبحث سوم؛ تاریخ تدوین و تصویب قانون اساسی دوم

در ساختار سياسى كشور و قانون اساسى را آشكار نمود.

در اين ميان مشكلات قانونى رهبرى بعد از حضرت امام و ابهامات و عدم تبيين واضح برخى از مسئوليتهاى قانونى و تداخل پاره‌اى از وظائف مقامات بالاى كشور بالاخص در شرائط حساس و دوران هشت‌ساله دفاع مقدس، بسيارى از انديشمندان انقلابى و شخصيتهاى دلسوز نظام را بر آن داشت كه مسأله تجديد نظر در قانون اساسى را با رهبر كبير انقلاب اسلامى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى (قدس سرّه) در ميان بگذارند.

از آنجا كه در قانون اساسى مصوب سال ١٣٥٨ صريحاً مسأله بازنگرى در قانون اساسى پيش‌بينى نشده بود، اجراء قانونى اين ضرورت سياسى و اجتماعى نياز به موافقت و فرمان حضرت امام بعنوان نخستين رهبرى انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران داشت، جمعى از مسئولين و دست‌اندركاران نظام، ضرورت تجديد نظر در قانون اساسى، در قالب تدوين و تصويب متمم قانون اساسى را با معظم له در ميان گذاردند و در اين مورد از حضرت امام كسب تكليف نمودند.

پيام مورخ ٤/٢/٦٨ رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران كه در پاسخ به اين درخواست خطاب به رئيس جمهورى اسلامى وقت حضرت آيت الله خامنه‌اى صادر گرديد شامل نكات زير بود:

١. دلائل ضرورت بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بويژه در شرائط جارى سازندگى كشور.

٢. تعيين شيوه تجديد نظر در قانون اساسى مصوب ٥٨ از طريق تهيه و تصويب متن بازنگرى و تصويب نهائى آن به آرائى عمومى مردم شريف ايران.

٣. تركيب شوراى بازنگرى شامل تعدادى از شخصيتها و صاحب نظران از مجلس خبرگان، قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت و پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس.

٤. مشخص نمودن حدود بازنگرى و تعيين موارد اصولى و محورهاى اساسى آن كه شامل هشت مورد بود.

٥. تعيين مدت محدود براى اتمام كار بازنگرى كه بمدت دو ماه بود.