فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠ - مبحث چهارم موضوع حقوق اساسى

و شناختى از انسان و جامعه مشروعيت مى‌يابد و اهداف و حدود وظائف و اقتدارات حكومت را در برابر مردم تبيين مى‌كند».

مبحث چهارم: موضوع حقوق اساسى

موضوع حقوق اساسى را مى‌توان چارچوب‌بندى حقوقى پديده‌هاى سياسى دانست. به عقيده موريس دو ورژه اصطلاح حقوق اساسى، در واقع همان است كه مى‌توان بدان نام حقوق سياسى داد يعنى همان رشته حقوقى كه به بررسى سازمانهاى عمومى دولت، رژيم آن، ساخت حكومت، انتخابات پارلمان، وزراء و رئيس حكومت مى‌پردازد و با چنين تفسير و تعريفى، حقوق اساسى، همدوش با علم سياست بوده و شناخت همه جانبه و درست آن، با شناخت علمى پديده سياست در جامعه، ملازمه دارد (در آينده به تفاوتهائى كه بين حقوق اساسى و علم سياست از نظر هدف و موضوع وجود دارد اشاره خواهيم كرد).

در مورد رسالت حقوق اساسى، سه نظريه ديده مى‌شود:

١. حقوق اساسى، به مثابه فن يا علم مربوط به اقتدار است به اين معنى كه قدرت سياسى چگونه مستقر مى‌شود و اجرا مى‌گردد و انتقال مى‌يابد.

٢. حقوق اساسى، علم يا فن مربوط به آزاديهاست و رسالت آن تبيين تكنيك آزادى است.

٣. حقوق اساسى، آشتى دهنده اقتدار و آزادى در چارچوب تشكيلات سياسى دولت است. اكثر تعاريفى كه براى حقوق اساسى بيان شده نشانگر رسالت سوم است و مراعات حقوق دوجانبه فرد و جامعه، چنين جامعيتى را ايجاب مى‌كند و در حقيقت قانون اساسى متعادل آن است كه به گونه‌اى صحيح، منطبق با شرائط و مصالح فردى و اجتماعى دو جانبه و فراگيرنده حقوق و آزاديهاى اساسى و مشروع فردى، با رعايت نظم و امنيت جامعه باشد و اقتدارات لازم را براى دولت، در حد معقول و در جهت اهداف تعيين شده تأمين كند.

تمركز قدرت، همواره دشمن آزاديهاى فردى بوده است ولى از سوى ديگر اگر