فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٣ - مبحث ششم دیوان محاسبات

طبق اين قانون اعضاى اصلى شوراى سرپرستى بجز شغل نمايندگى مجلس حق داشتن شغل ديگرى را نداشتند.

شوراى سرپرستى داراى واحدهاى زير بود:

١. واحد طرح و برنامه.

٢. واحد سياسى.

٣. واحد نظارت و ارزشيابى.

٤. واحد تشكيلات.

٥. واحد بازپرسى.

مدير عامل سازمان نيز مى‌توانست داراى معاونت در زمينه امور برنامه‌هاى سياسى و آموزشى و فنى و مالى و ادارى و برون مرزى باشد.

ماده ٢٩ اساسنامه، كاركنان سازمان را تا زمانى كه در خدمت اين سازمان هستند از هرگونه فعاليت سياسى، حزبى و صنفى در داخل سازمان ممنوع كرده است.

در بازنگرى سال ١٣٦٨ ايجاد تمركز در صدا و سيما موجب گرديد كه سازمان داراى يك رئيس منتخب رهبرى و شوراى نظارت مركب از نمايندگان سه قوه باشد.

مبحث ششم: ديوان محاسبات

ضرورت رسيدگى به كليه حسابها وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاههائى كه بنحوى از انحاء از بودجه كشور استفاده مى‌كنند و حسابرسى آنها بطورى كه نشان دهنده آن باشد كه هيچ هزينه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسيده باشد امرى است كه در صيانت بيت المال غير قابل ترديد و در قانون اساسى ارگان تأمين‌كننده اين ضرورت به نام ديوان محاسبات كشور ناميده شده است كه مستقيماً زير نظر مجلس شوراى اسلامى بوده و موظف است كه حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم نمايد و اين گزارش طبق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسى بايد در دسترس عموم گذاشته شود.