فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤٩ - مبحث دوم عدالت اقتصادى

و نيز توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميان استانها و مناطق مختلف كشور بايد بدور از هرگونه تبعيض ناروا باشد و بخش خصوصى و تعاونى و دولتى در هر منطقه متناسب با شرايط آنها عادلانه ايجاد گردد.

در جامعه اسلامى نياز در هركجا كه باشد استحقاق به همراه دارد (لكل ذى رمق فوت) [١] و در زندگى اولويت و برترى براى فرد و گروهى نسبت به ديگران نيست (و لا يدعى ان له من الحق فى العيش ما ليس لسواه) [٢] همه در بدست آوردن حقشان برابرند

[٣] ">(و ان تكونوا عندي فى الحق سواء)

(اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوة)

ب: استرداد ثروتهاى نامشروع

اصل چهل و نهم قانون اساسى به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى و بنا بر وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و ايجاد امنيت اقتصادى و تشويق به سرمايه‌گذارى در عرصه‌هاى مشروع توليد و توزيع، و بستن راههاى فساد و اسراف و اشرافيت و طاغوت‌زدائى و نيز بخاطر ريشه كن نمودن عوامل فساد و اختلاس و ايجاد جو سالم در دوائر دولتى، دولت را موظف كرده است كه ثروتهاى ناشى از فعاليتهاى كاذب و نامشروع كه بجز مفاسد اقتصادى مانع از رشد جامعه است گرفته و به صاحبان اصلى آنها مسترد كند و در صورت نبودن آنها به بيت المال تحويل نمايد.

در اصل چهل و نهم در اين مورد به انواع درآمدهاى نامشروع زير اشاره شده

[١] . على عليه السلام، بنقل از صوت العدالة الانسانيه، ج ١، ص ١٩٦.

[٢] رسول اكرم (ص)، به نقل از همان مأخذ، ص ١٥٣.

[٣] نهج البلاغه، نامه ٥٠.

[٤] نهج البلاغه، نامه ٥٣.

[٥] على عليه السلام به نقل از صوت العدالة الانسانيه، ج ١، صفحه ١٩٦.