فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩٧ - نیروهای مسلح و سیاست

غير مترقبه و مقابله با آثار آنها.

٥. نظارت بر اقدامات انجام شده و تقديم گزارشات لازم به مراجع ذيربط.

در اين مصوبه تعيين خطمشى كلى بسيج بر عهده شوراى عالى دفاع نهاده شده است.

مجلس شوراى اسلامى طى مصوبه‌اى در تاريخ ٥٩/ [١] ٠/ [٢] ٨ سازمان بسيج ملى (مستضعفين) را در سپاه پاسداران ادغام نمود و فرماندهى آن را به سپاه پاسداران واگذار كرد١.

سرانجام در تاريخ ٦١/٦/١٥ اساسنامه واحد بسيج مستضعفين در ضمن اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى توسط مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد٢ و طبق اين اساسنامه تشكيل هسته‌هاى مقاومت محلى با همكارى روحانيون و معتمدين محل و شوراهاى محلى قانونى در سطح كليه محلات كشور بر عهده سپاه پاسداران قرار گرفت و افراد ارتش بيست ميليونى به صورت زير دسته‌بندى شد:

الف. اعضاى عادى كه از كليه اقشار معتقد به قانون اساسى و اهداف انقلاب اسلامى كه پس از آموزش به عضويت در آمده‌اند سازماندهى مى‌شوند.

ب. اعضاى فعال كه با برنامه‌هاى ويژه و تداوم آموزش انسجام آنها حفظ مى‌شود.

ج. اعضاى ويژه كه در حد صلاحيت يك پاسدار هستند.

نيروهاى مسلح و سياست

استقلال نيروهاى مسلح اعم از ارتش و سپاه در برابر كليه احزاب و گروههاى سياسى ضرورتى است كه ضامن امكان فعاليت نظامى نيروهاى مسلح در جهت اهداف تعيين شده و فرمانبرى از مقام ولايت امر و رهبرى است. عضويت اعضاى نيروهاى مسلح در احزاب و گروهها و سازمانهاى سياسى تعهداتى را بر آنها تحميل مى‌كند كه موجب سوء استفاده از قدرت نظامى كشور در جهت منافع و مقاصد سياسى حزب يا گروه يا سازمان خاص مى‌گردد.

[١] همان، ص ٥٢٢.

[٢] مجموعه قوانين دوره اول مجلس شوراى اسلامى، ص ٢٥٩.