فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٢ - مبحث دوم اصل تفکیک قوا

مبحث دوم: اصل تفكيك قوا

در سازمانها و تشكيلات حكومتى كه بر اساس نظريه سه‌گانه بودن قوا، بوجود آمده، اختلافها و تفاوتهاى زيادى ديده مى‌شود كه طبقه‌بندى ديگرى را ايجاب مى‌كند.

بافت تشكيلاتى در برخى از اين كشورهاى بنحوى است كه رياست جمهورى مستقيماً با آراء عمومى انتخاب مى‌شود و در برخى از كشورها هم توسط پارلمان تعيين مى‌گردد. در بعضى از كشورها، دستگاه قانون‌گذاى بر اوضاع مسلط است و در برخى ديگر مانند بريتانيا و آلمان غربى قوه اجائى از قوه‌هاى ديگر نيرومندتر است. در برخى از كشورها، مانند امريكا دستگاه قضائى، دستگاه قانون‌گذارى و قوه مجريه را زير نظر دارد، و در برخى ديگر قوه قضائيه مستقيماً از طريق انتخابات عمومى برگزيده مى‌شود، و در كشورى ديگر قوه مقننه، اعضاى قوه قضائيه را تعيين مى‌كنند. و همچنين در بعضى از كشورها رئيس قوه مجريه، توان انحلال مجلس را دارد. و در بعضى ديگر، قوه مجريه توسط پارلمان ساقط مى‌گردد و نيز قوه مقننه از نظر تصويب و تغيير قوانين، نسبت به قواى ديگر داراى قدرتى است كه در ارزيابى قدرت قواى سه‌گانه مى‌تواند توازن و تبادل را مختل سازد.

اصولاً تقسيم قوا به مقننه و مجريه و قضائيه به معنى تساوى قدرت آنها و يا به معنى اعطاى قدرت به ميزان توانائى بر انجام وظائف محوله است و بالاخره رابطه قواى سه‌گانه بايد چگونه برقرار گردد.

بررسى اين مورد و سؤالهاى ناشى از آن حقوقدانان را به بررسى و يافتن روشى صحيح و شيوه‌اى مقبول در ايجاد هماهنگى بين قواى سه‌گانه واداشته است و نظامهاى موجود نيز هر كدام بعنوان راه حلى براى اين مشكل انتخاب شده‌اند.

نظريه‌هاى موجود در زمينه تفكيك قوا را مى‌توان به ترتيب زير مطرح كرد:

١. تداخل قوا و نفى تفكيك، ٢. تفكيك مطلق قوا، ٣. تفكيك نسبى و تعادل قوا، ٤. تشكيلات برتر هماهنگ‌كننده.