فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤٠ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

ايثار الدنيا على الآخره) [١] .

٣. مالكيت بر حاصل كسب و كار مشروع محترم است (حرمة مال المسلم كحرمة دمة) [٢] ، ولى صاحب مال در تصرف آن آزاد نيست. تسلط مالكانه همچنانكه مجوز احتكار و اسراف و تبذير نيست نمى‌تواند امكان كسب و كار و استفاده ديگران از محصول كار مشروعشان را سلب كند.

مشروعيت استفاده از مالكيت بر اساس الناس مسلطون على اموالهم موكول به اين است كه موجب ضرر و زيان به ديگران نباشد. اين اصل حاكم را بايد در مورد استفاده از همه آزاديها و حقوق فردى در رابطه با ديگران اعمال نمود و بدون آن جامعه با هرج و مرج تحمل‌ناپذيرى روبرو خواهد بود.

مشروعيت استفاده مالكانه از محصول كسب و كار مشروع به همان اندازه كه به يك فرد خاص آزادى و حق اعطا مى‌كند بطور مساوى براى ديگران نيز در مورد كسب و كار مشروعشان آزادى و حق ايجاد مى‌كند. مطلق بودن آزادى يك فرد در استفاده از اين حق به معنى نقض آزادى در استفاده از حق بهره‌گيرى مالكانه خواهد بود.

و نيز وظيفه حفاظت محيط زيست (كه نه تنها استفاده سالم از آن حق همه افراد نسل امروز است بلكه بايد براى نسلهاى آينده نيز اين حق برابر را قائل بود) ايجاب مى‌كند كه استفاده از ساير حقوق و آزاديها بنحوى باشد كه لطمه‌اى بر سلامت محيط زيست وارد نياورد.

از اين رو فعاليتهاى اقتصادى و بهره‌گيرى از حق و سلطه مالكانه نسبت به محصول كسب و كار مشروع بايد مستلزم آلودگى محيط زيست و هرگونه تخريب غير قابل جبران آن نباشد.

دولت براى تضمين وظيفه عمومى حفاظت محيط زيست بايد بوسيله مقررات خاص و ايجاد محدوديتهاى لازم از آنگونه بهره‌گيريهاى مالكانه كه به گونه‌اى سلامت محيط زيست را تهديد مى‌كند جلوگيرى نمايد و در مورد فعاليتهاى

[١] . خصال صدق، ص ٢٨٢.

[٢] مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٤٥، و سنن بيهقى، ج ٦، ص ٩٧ و ١٠٠.