فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٩ - مبحث اول شورای نگهبان

قوانين ثابت و مقررات متغير: قوانين ثابت اسلام آن سلسله قوانينى است كه در وضع آنها واقعيت انسان و فطرت وى در نظر گرفته شده و همه انسانها در هر شرايط و وضعى كه هستند مورد اين قوانين مى‌باشند.

اين نوع قوانين براى هميشه در ميان بشر لازم الاجراست.

(فِطْرَتَ الله اَلَّتِي فَطَرَ اَلنّٰاسَ عَلَيْهٰا لاٰ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ذٰلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ‌) ١ .

قوانين اسلام با فطرت بشرى هماهنگ و متناسب با آن وضع شده است و اين قوانين كه شريعت ناميده مى‌شود در همه شرايط و زمانها يكسان و ثابت است: (إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ الله اَلْإِسْلاٰمُ) [٢] (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اَلْإِسْلاٰمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ‌) [٣] .

در كنار اين نوع قوانين ثابت يك سلسله مقررات نيز بر اساس نيازها و مصالح تدريجى بشر و بنابر مصلحت وقت وضع شده كه در بقا و زوال خود تابع مقتضيات و موجبات وقت است و با پيشرفت مدنيت و تغيير مصالح و مفاسد دچار تحول و تغيير مى‌گردد.

احكامى كه در رابطه با موضوعات خاصى وضع شده از اين قبيل است، زيرا وقتى موضع تغيير پيدا كند خواه ناخواه حكم موضوع جديد جايگزين حكم قبلى مى‌گردد.

قوانين متغير بايد در چارچوب قوانين ثابت وضع گردد و غير از اختيارات ويژه ولى فقه بوده و از مسئوليت ولايت سرچشمه مى‌گيرد، او مى‌تواند در سايه تقوا و آشنائى كامل با مقررات ثابت و احكام شريعت در همان محدوده يك سلسله تصميمات مقتضى بر حسب مصلحت وقت گرفته و طبق آنها مقرراتى وضع نمايد.

مانند تصميماتى كه با مشورت متخصصان متعهد بنابر مصالح اسلام و ملت مسلمان و جامعه بزرگ اسلامى در زمينه راهها و معابر يا روابط طبقات مختلف يا تدابير لازم در پيشرفت فرهنگ جامعه و يا دفاع و معاهده صلح يا محدوديتهاى لازم اقتصادى و از اين قبيل اتخاذ مى‌نمايد.

اعتبار اينگونه مقررات طبعاً تابع مصلحتى است كه آن را ايجاب نموده است و به

[١] روم، آيه ٣٠.

[٢] آل عمران، آيه ١٩.

[٣] آل عمران، آيه ٨٣.