فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤١ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

اقتصادى ضرورى كه مصالح جامعه از آن ناگزير است هرگاه منجر به نوعى آلودگى زيست گردد اقدامات لازم را براى جبران آن بعمل آورد.

٤. اسلام با تحريم كليه فعاليتهاى اقتصادى كه نهايتاً مانع تحقق ارزشهاى معنوى و رشد و ارتقاى انسانى است محدوديت بيشترى را در اعمال آزادى اقتصادى و استفاده از حق مالكيت خصوصى قائل شده است.

تحريم ربا، قمار، احتكار و انواع مختلف معاملات حرام و باطل كه عامل بازدارنده انسان در مسير تعالى و تكامل و تحقق ارزشهاى اصيل است نوع ديگر از محدوديتهائى است كه اسلام در زمينه مالكيت شخصى بيان نموده است.

٥. برپائى عدالت اجتماعى كه از وظائف عمومى در اسلام است، دو اصل تعاون و موازنه اجتماعى را ايجاب مى‌كند كه هركدام از اين دو پايه اساسى عدالت اجتماعى، بنوبه خود در ايجاد محدوديتهاى خاص در سيستم مالكيت خصوصى نقش مهمى را ايفا مى‌كند.

اصل تعاون بين فرد و جامعه‌اش پيوندى ناگسستنى ايجاد مى‌كند و او را از فرديت كامل بيرون مى‌آورد و به هر انسان دو شخصيت مى‌بخشد: شخصيت فردى و شخصيت اجتماعى و به تعبيرى ديگر دوگانگى را از ميان فرد و ديگران و جامعه‌اش از ميان بر مى‌دارد.

هر فرد مسلمان بر اساس تعاون، خود و متعلقات خويش را در رابطه با جمع مى‌بيند و بدين ترتيب مالكيت شخصى نيز از فرديت كامل خارج مى‌شود و مانند مالكش در رابطه با جامعه و ديگران قرار مى‌گيرد (تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوىٰ‌)١.

تا در جامعه دوگانگى از نظر سطح زندگى و نيازمنديها وجود دارد، اصل تعاون مانع از آن است كه فرد در مورد مالكيت خصوصى خويش مطلق بينديشد و مواهب خدادادى را در انحصار خود در آورد.

اصل موازنه، فرد را ملزم مى‌كند كه طبق مقررات اسلامى مبلغى از مازاد درآمد خصوصى خود را به گونه ماليات در جهت مصالح و منافع عمومى جامعه بپردازد.

پرداخت خمس و زكاة كه هركدام داراى احكام و مصارف خاصى است و در

[١] . مائده، آيه ٢.