فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٨ - 2 حاكميت ملى در قانون اساسَى مشروطيت

مى‌گيرد.

واقعيت اين است كه ملت و مردم از ديدگاه قدرت حاكم و احزاب، و گروههاى سياسى مخالف، دو مفهوم متمايز دارد. به عقيده قدرت حاكم، مردم با ويژگى كمى و عددى منظور مى‌گردد و تعداد افراد موافق با آن كه همان اكثريت كمى است معيار تشخيص ملت است.

٢. حاكميت ملى در قانون اساسى مشروطيت

متمم قانون اساسى مشروطيت كه پس از گذشت نه ماه از تصويب آن در ٢٩ شعبان سال ١٣٢٥ به تصويب نهائى رسيد در بيست و ششمين اصل خود چنين صراحت داشت:

«قواى مملكت ناشى از ملت است. طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسى معين مى‌نمايد».

اين اصل كه با فداكارى و پشتكار مداوم انقلابيون مشروطه خواه به منظور ريشه كن كردن خودكامگى و استبداد و قدرت طلبى و بلند پروازيهاى فردى شاهان در متمم قانون اساسى مشروطيت گنجانيده شده، ملت را به عنوان سرچشمه قدرت و صاحب واقعى اقتدارات دانسته است و هر نوع قدرتى را كه از مرجعى غير از ملت نشأت گرفته باشد مردود و غير قانونى شمرده است و ملت را صاحب صلاحيت در اعطاى حق اجراى قدرت به هر كسى كه بخواهد تلقى نموده است. اين اصل گرچه در نفى استبداد و ممانعت از خودكامگى و اعمال قدرتهاى فردى آنگونه كه هدف مشروطه خواهان بوده مى‌توانست مفيد و مؤثر باشد ولى به سه دليل فاقد محتواى صحيح و در نتيجه فاقد ارزش عملى بوده و بالاخره عملاً نيز كان لم يكن و ملغى گرديده است.

دليل اول. قدرت و حاكميت ملت چيزى جز سلطه و اقتدارات اكثريت نيست و جايگزينى قدرت ملت به جاى قدرت و استبداد فردى در حقيقت تبديل استبداد فردى به استبداد اكثريت است. اگر منظور از حاكميت ملى حفظ حقوق محكومان و زيردستان و افرادى است كه قدرت ندارند، با اعطاى قدرت بدست ملت هرگز مشكل اصلى برطرف نخواهد شد. زيرا اقليت فاقد قدرت همواره محكوم اكثريت