فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩١ - شیوه های متداول در نظامهای سیاسی بزرگ جهان

مسئوليت تشخيص اين امر را نمى‌توان بر عهده قواى سه‌گانه گذاشت زيرا قوه مقننه خود در حقيقت طرف دعواست و نمى‌تواند مشكل ناشى شده از طبيعت مسئوليت خويش را حل كند و سپردن اين مسئوليت به دست قوه مجريه نيز مشكلى را بر طرف نخواهد نمود بلكه به دليل دشواريها و مشكلات كلان اجرائى رابطه ناهنجار و تصادم‌آميزى را بين قوه مجريه و قوه مقننه بوجود خواهد آورد و موجب تشديد تضاد اين دو قوه خواهد گرديد، بعلاوه ارجاع اين مسئوليت به دو قوه مقننه و مجريه نظر خواهى از غير متخصص است.

قوه قضائيه نيز از اين نقطه نظر كه مجرى قوانين قضائى مصوب در مجلس شوراى اسلامى است به نوعى دچار همان اشكال قوه اجرائيه است و مضافاً بر اين تفويض چنين مسئوليتى بر قوه قضائيه كه احياناً از تخصص كافى براى انجام آن نيز برخوردار است توازن و تعادل قوا را به نفع قوه قضائيه برهم خواهد زد چه بسا موجب اعمال نفوذ در دو قوه مقننه و مجريه خواهد گرديد.

اصولاً دادن اختيار ابطال مصوبات قوه مقننه به قوه قضائيه برابر با اعطاى تفوق عملى به قوه قضائيه نسبت به قوه مقننه است.

شيوه‌هاى متداول در نظامهاى سياسى بزرگ جهان

قوانين اساسى كشورهائى چون ايالات متحده آمريكا و انگلستان و شوروى در اين بن بست دچار مشكلات بزرگى شده است. حقوقدانان آمريكا به دليل اينكه نبايد اميد داشت هيئتى كه در پذيرش قوانين مخالف قانون اساسى شركت داشته است آن را تعديل كند و اثر آن را در مقام اجرا كاهش دهد، و نيز به دليل فقدان صلاحيت حقوقى نمايندگان و همچنين بخاطر اينكه هر عملى كه يك نماينده انتخابى انجام مى‌دهد هرگاه مخالف نيابتى باشد كه به او داده شده باطل است، قوه مقننه را براى تشخيص مخالفت يا عدم مخالفت عملى با اختيار تفويض شده (حدود قانون اساسى) شايسته ندانسته و چون راه ديگرى تصور نمى‌كرده‌اند تنها راه را آن ديده‌اند كه اين مسئوليت را به عهده قوه قضائيه قرار دهند و تشخيص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات كنگره را از دادگاه بخواهند.