فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٣ - استقلال قوة قضائيه

[٥] . اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

وظائف فوق از موارد آشكار اقامه قسط و عدالت (لِيَقُومَ اَلنّ [١] [٦] [٤] [٨] ;اسُ بِالْقِسْطِ) و احياى احكام الهى (العدل حياة الاحكام)١ و دوام قدرت حق (اعدل تدم لك القدرة) [٢] . و بپادارنده نظام سياسى حاكم (العدل نظام الامره) [٣] و ارزشمندترين شيوه‌هاى سياست (خير السياسات العدل)٤ مايه قوام و حيات ملت است (العدل قوام الرعيه) و اصولاً سياست در عدل خلاصه مى‌شود (كفى بالعدل سائساً)٥ و عمران و آبادانى كشور در عدالت رشد مى‌يابد (ما عمرت البلدان بمثل العدل)٦.

عدالت نيز در زدودن ريشه‌هاى ستم بارور مى‌گردد (لا عدل افضل من رد المظالم) [٧] .

نظام شورائى در دستگاه قضائى

قانون اساسى مصوب ٥٨ بجاى نظام تمركز قدرت قضائى، نظام شورائى را به منظور انجام كليه مسئوليتهاى قوه قضائيه برگزيده بود و شوراى عالى قضائى را بالاترين مقام قوه قضائيه دانسته و آن را موظف شمرده كه در جهت انجام مسئوليتهاى قضائى كه طى ٥ بند در اصل يكصد و پنجاه و ششم آمده است به طريق زير عمل نمايد:

١. ايجاد تشكيلات قضائى در دادگسترى كه مرجع رسمى تظلمات و شكايات است٨ به تناسب مسئوليتهاى كه بر عهده دارد.

٢. تهيه لوايح قضائى متناسب با اهداف جمهورى اسلامى و تقديم به مجلس براى تصويب.

٣. استخدام قضات عادل و شايسته كه واجد صلاحيت قضاوت اسلامى باشند.

در بازنگرى سال ١٣٦٨ كليه اين اختيارات طبق اصل ١٥٨ به رئيس قوه قضائيه

[١] . غرر الحكم و درر الكلم آمدى، ج ١، ص ١٠٤.

[٢] همان، ج ٢، ص ١٧٨.

[٣] همان، ج ١، ص ١٩٨.

[٤] همان، ج ٣، ص ٤٣٠.

[٥] غرر الحكم و درر الكلم آمدى، ج ٤، ص ١٨٣.

[٦] غرر الحكم و درر الكلم آمدى، ج ٦، ص ٦٨.

[٧] غرر الحكم و درر الكلم ج ٦، ص ٤١٥.

[٨] قانون اساسى، اصل ١٥٩.