فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣٩ - اختیارات و مسئولیتهای قانونی خبر گان

فرانسه، شوراى قانون اساسى كه عهده‌دار مسئوليتها و اختيارات قانونى در زمينه قانون اساسى فرانسه است و نوع كار آن به قوه مقننه و دستگاه قانون‌گذارى مربوط مى‌گردد، شباهتى با خبرگان اول (مجلس بررسى نهائى قانون اساسى) در جمهورى اسلامى ايران دارد و به همين دليل با نهاد خبرگان كه ربطى به تصويب قانون اساسى نداشته و صرفاً در رابطه با مسائل رهبرى است اشتباه گرفته شده است.

اختيارات و مسئوليتهاى قانونى خبرگان

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب ٥٨ براى نهاد خبرگان سه شيوه اعمال مسئوليت مقرر شده بود.

١. در شرايطى كه امكان انتخاب مستقيم رهبر از طريق اكثريت قاطع مردم همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آية الله العظمى امام خمينى تحقق پذيرفت وجود نداشته باشد و مردم نتوانند با چنين اكثريتى يك فرد فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر را به مرجعيت شناخته و بپذيرند مسئوليت بررسى همه كسانى را كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بر عهده گرفته و پس از مشورت كافى هرگاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را بعنوان رهبر به مردم معرفى مى‌نمايند.

چنين شرايطى ممكن است در چند مورد زير اتفاق بيفتد:

الف. در مواردى كه به دليل تخصصى بودن شرائط شرعى رهبرى و موازين اسلامى در مورد مرجعيت، مردم قادر به تشخيص افراد واجد شرايط نباشند. زيرا مشخص بودن عناوين كلى شرايط رهبرى و مرجعيت مانند فقيه عادل بودن در انتخاب مصاديق و افراد واجد اين مشخصات كافى نيست و در اين مورد مردم عادى بايد به خبره مراجعه نمايند.

ب. تعداد فقهاى واجد شرايط و كيفيت صلاحيت آنها به گونه‌اى باشد كه مردم به دليل عدم تشخيص اولويت و ارجحيت نتوانند يكى از آنها را به رهبرى انتخاب كنند.

ج. در ميان مردم در تشخيص اولويت و ارجحيت، اختلاف نظر بوجود آيد و