فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨١ - 3 حا کمیت ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

٣. حاكميت ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تعبير حاكميت ملى در سر فصل پنجم با عنوان «حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن» آمده كه مبين مفهوم اسلامى «حاكميت ملى» است.

اصل پنجاه و ششم كه نخستين اصل فصل پنجم است در اين مورد مى‌گويد:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند».

اين اصل در مجلس خبرگان طى جلسات متعدد پس از يك سلسله بحثهاى نسبتاً طولانى سرانجام در جلسه بيست و يكم مورخ بيست و هشتم شهريور ماه [١] ٣٥٨ با حضور شصت و شش نفر از نمايندگان با پنجاه و يك رأى موافق و شش رأى مخالف و نه رأى ممتنع به تصويب رسيد. دقت در متن اصل نشان مى‌دهد كه عمدتاً سعى بر آن بوده كه با توجه به اصل حاكميت خدا كه پايه عقيدتى نظام جمهورى اسلامى و عنصر ايدئولوژيكى انقلاب اسلامى است، و اصل ولايت فقيه كه پنجمين اصل قانون اساسى است براى «حاكميت ملى» مفهومى معقول و اسلامى ارائه شود و جايگاه آن در ميان آن دو اصل ايدئولوژيكى مشخص گردد.

وقتى مذاكرات مجلس خبرگان را بررسى مى‌نمائيم در تفسير حق حاكميت ملت و جايگاه آن در ميان دو اصل اجتناب‌ناپذير مذكور نظريات متفاوتى را مشاهده مى‌كنيم. برخى حق ملت را بصورت نسبى و محدود، تنها در مواردى از قبيل حق امر به معروف و نهى از منكر و حق همه پرسى و حق دفاع عمومى قابل قبول مى‌دانند١. و مفهوم اين نظر اين است كه حق تعيين شرائط و صلاحيت قوه قضائيه و قوه مجريه و نظائر آن از قلمرو حاكميت ملت خارج است.

بعضى مفهوم حاكميت ملى را چيزى جز مفهوم اصل ششم قانون اساسى كه امور كشور را متكى به آراء عمومى مى‌كند نمى‌دانند [٢] و در نتيجه آنچه كه حق ملت است

[١] . مذاكرات مجلس خبرگان، جلسه ٢٠، ص ٤٦٠.

[٢] همان، ص ٤١٨.