مذاكرات خبرگان اول بارها اين مطلب را مطرح نمودند، ولى سكوت قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب سال ١٣٥٨ در مورد اينكه چگونه و از چه طريق قانونى مى‌توان كلمات و يا اصول قانونى اساسى را تغيير داد بدون ترديد ناآگاهانه نبوده و با توجه به نكته‌اى بوده است كه در اينجا آورديم.

دلالت اشاره به تجديد نظر

علماى علم اصول در كنار اقسام دلالت لفظى نوعى دلالت مقامى و سياقى را ذكر كرده‌اند كه از آن جمله اقتضا و تنبيه و اشاره را مى‌توان نام برد، كه نوع دلالت «اشاره» در بحث ما مى‌تواند مورد استناد قرار گيرد.

معمولاً براى توضيح دلالت «اشاره» دو آيه: (حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلاٰثُونَ شَهْراً)

و (وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ‌)

(يعنى دوران حمل و شيرخوارگى جمعاً سى ماه و دوران شيرخوارگى دو سال است.) بعنوان مثال ذكر مى‌شود، كه مفاد مجموع دو آيه آن است كه حد اقل حمل و دوران جنينى شش ماه است، در حالى كه اين معنى نه به تنهائى از آيه اول مستفاد مى‌شود نه از آيه دوم، بلكه مدلول سياق دو آيه بطور ضمنى، شش ماه بودن حد اقل حمل است.

مى‌توان گفت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب سال ١٣٥٨ با دلالت «اشاره» مسأله تجديد نظر در قانون اساسى تفهيم شده و اين مطلب از مجموع مدلول سه اصل از قانون اساسى قابل استفاده است.

نخست اصل چهارم قانون اساسى كه در آن امكان اظهار نظر شوراى نگهبان در زمينه اطلاق و عموم اصول قانون اساسى مبنى بر عدم مطابقت آن با موازين اسلامى پيش‌بينى شده، و در اصل ششم امور كشور متكى به آراء عمومى اعلام گرديده و در اصل پنجاه و نهم در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى امكان مراجعه مستقيم به آراء عمومى از راه همه پرسى پيش‌بينى شده است.

از مجموع اين سه اصل استفاده مى‌شود كه هرگاه در مورد اطلاق و يا عموم برخى از اصول قانون اساسى اشكالى پيش آيد و شوراى نگهبان لزوم تغيير چنين اطلاق و يا عمومى را طبق موازين اسلامى تشخيص دهد از طريق همه پرسى مى‌توان