فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢٧ - نگاهی به آئین دادرسی

يك بار يك سوم آنان خارج و جانشين آنان به همان ترتيب انتخاب خواهد شد.

اين شيوه در حقيقت جبران كننده بار منفى طولانى بودن مدت عضويت در شورا و در رابطه با كيفيت انتخابات مجلسين و نمايندگى از رؤساى آن دو است.

در شوراى نگهبان جمهورى اسلامى ايران مدت عضويت شش سال است ولى در نخستين دوره كه جنبه آزمايشى دارد و از حساسيت خاصى برخوردار است با گذشتن سه سال نيمى از اعضاى هر گروه به قيد قرعه تغيير مى‌يابند و اعضاى تازه‌اى به جاى آنها انتخاب مى‌شوند.

با توجه به اينكه آغاز دوره اول شوراى نگهبان از تاريخ ٥٩/٤/٢٦ بوده، تاريخ آغاز كار اعضاى دوره‌هاى بعد بفاصله‌هاى سه‌ساله از همان تاريخ اعلام شده است.

بر همين اساس هرگاه در اثناء دوره‌اى كه عضوى فوت نمايد يا استعفا دهد و يا مستعفى تلقى گردد عضويت كسى كه بجاى او انتخاب مى‌شود فقط براى بقيه مدت خواهد بود.

٣. نظارت شوراى قانون اساسى فرانسه بر روابط دو قوه مجريه و مقننه و رسيدگى به تخلفات از قانون اساسى هنگامى قابل طرح است كه يك يا بعضى از مقامات چهارگانه (رئيس جمهور - نخست وزير - رئيس مجلس سنا - رئيس مجلس ملى) درخواست آن را نموده باشد.

با چنين شرطى احتمال تبانى و ائتلاف بر مخالفتهاى مصلحتى با قانون اساسى و يا روپوش گذاردن بر تخلفات قانونى از ميان نمى‌رود و صيانت قانون اساسى بمخاطره مى‌افتد.

در شوراى نگهبان جمهورى اسلامى ايران طرح مسائل الزامى است و مجلس شوراى اسلامى مصوبات خود را بايد به شوراى نگهبان ارسال و امضاى آن را دال بر تأييد عدم مخالفت آنها با موازين اسلامى و اصول قانون اساسى دريافت نمايد و اصولاً مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى نگهبان.