فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٠ - کلیات

انجام خدمات عمومى دولت را در سراسر كشور تعيين مى‌كند [١] .

مفهوم ديگر اسلامى بودن جمهورى اين است كه نظام سياسى ايران حكومت قانون است و حاكميت منحصراً با فرمان و قانون خداست و فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت و دولتمردان و كارگزاران، بطور يكسان حاكم است. همه افراد از رسول اكر صلى الله عليه و آله و سلم گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند همان قانونى كه از طرف خدا نازل شده و در لسان قرآن و نبى اكرم بيان شده است [٢] .

در مورد توصيف جمهورى و پسوند آن نظريات متفاوتى وجود داشت. گروهى به اميد اينكه در آينده بتوانند نظر اكثريت قاطع ملت مسلمان ايران را در مورد نوع حكومت به نحوى تغيير بدهند و زمينه براى چنين تحولاتى در قانون اساسى نيز وجود داشته باشد خواهان نظامى خالى از محتوا يعنى جمهورى خالى و بدون قيد و شرط بودند. گروهى ديگر كه با اسلامى بودن حكومت جمهورى بخش عظيمى از ديدگاهها و ايدئولوژيها و طرحهاى سياسى اجتماعى و اقتصاديشان و بالاخره قالبهاى از پيش ساخته مكتبشان نفى و خنثى مى‌شد و با تعيين نوع جمهورى زمينه قانونى اعمال نفوذ و تحميل خطمشيهاى سياسيشان منتفى مى‌گرديد تأكيد بر آن داشتند كه به جاى كلمه اسلامى واژه غربى دموكراتيك، بيانگر نوع جمهورى ايران، اسلامى باشد. گروه سومى نيز در اين ميان جمهورى دموكراتيك اسلامى را براى سازش و مصالحه به نحوى عنوان مى‌كردند كه سرانجام به الغاء كلمه اسلامى منتهى مى‌شد.

با توجه به مفهوم گسترده و بى‌ضابطه دموكراسى در اصطلاح غربى و مفهوم خاص ديگر آن در قاموس بلوك شرق و برداشتهاى گوناگونى كه هر كس و صاحب هر مسلكى مى‌توانست از اين واژه داشته باشد سرنوشت دموكراتيك در نهايت همان مى‌شد كه طالبان جمهورى مطلق دل به آن بسته بودند. سرانجام فرياد يكپارچه ملت على رغم تبليغات بيش از حد و آشفته بازارى كه سياست بازان حرفه‌اى و گروهها و احزاب و سازمانهايى سياسى كه يكى پس از ديگرى به دنبال

[١] . همان مأخذ، ص ٤٦.

[٢] همان مأخذ، ص ٤٧.