فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٣ - استقلال و بی طرفی تشکیلات قضایی

دولت اهميت و اصالت بيشتر مى‌دهند، عدالت را به معنى حفظ موجوديت و تقويت اقتدارات عمومى دولت قلمداد مى‌كنند.

با چنين تفسيرهاى مختلف و احياناً متضاد، دستگاه قضائى در هر حكومتى هدف اصلى خود را رسيدگى به شكايات و حل و فصل دعاوى و صدور حكم به منظور استقرار عدالت مى‌داند و در همين حال هر قاضى موظف است بجاى ديدن حقيقت و اجراى عدالت - آنگونه كه هست - طبق قانون مشخص رأى صادر كند.

و از اينرو در مواردى نه چندان كم، قاضى در درون خود شاهد كشمكشى ناهنجار بين وجدان خويش و قانون حاكم است. و از سوى ديگر در ميدان عمل دستگاه قضائى، گاه طرف ديگر دعوا دولت قرار گرفته است. بنابراين، احياى حقوق فردى و تضمين آزاديهاى اساسى و گسترش عدل براى آحاد ملت مى‌تواند بعنوان دومين وظيفه اساسى قوه قضائى مورد بررسى قرار گيرد.

گرچه در كليه اين موارد قوانين و مصوبات است كه حق را از ناحق، و آزاديهاى مشروع را از نامشروع مشخص خواهد ساخت ولى احياى اين حقوق و آزاديها بعنوان هدف و رسالت دوم قوه قضائيه مى‌تواند دست قاضى را در آرام كردن وجدان خود و تضمين حقوق ملت در برابر اقتدارات دولت باز بگذارد.

همچنين روح و ماهيت قوه قضائيه كه در تأمين عدالت خلاصه مى‌شود مستلزم آن است كه دستگاه قضائى وظيفه سومى را نيز هدف خويش قرار دهد و آن، پيشگيرى از وقوع تعديات و فساد و جرم، و در نتيجه اقدام مناسب براى اصلاح و تربيت كسانى كه به تعدى، فساد و جرم آلوده شده‌اند.

استقلال و بى‌طرفى تشكيلات قضايى

دستگاه قضائى براى رسيدن به اهداف اساسى خود بايد نسبت به طرفين دعاوى و شكايات و اختلافات، بى‌طرف باشد. و هرگونه پيشداورى قاضى، خارج از چهارچوب قانونى، مبنى بر حمايت از يك طرف، خود نقض اصول عدالت محسوب مى‌گردد.