فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٩ - حدود ولايت فقيه و اختيارات ولى فقيه

حقيقت را بطور اجمال ثابت مى‌كند.

فقها گرچه در حدود اين ولايت و اختيارات بحث نموده‌اند ولى در اصل آن ترديدى راه نداده‌اند. به همين دليل است كه كمتر فقيهى از علماى اسلام، در اثبات اختيارات زير براى فقيه عادل ترديد نموده است:

١. فقيه مى‌تواند در احكام اوليه طبق ادله شرعيه و موازين فقهى و آنچه را كه استنباط نموده بيان كند و فتوا بدهد. در مورد احكام ثانويه نيز مى‌تواند مانند شرايط ضرورت، ضرر و حرج حكم خدا را اعلام كند. اطاعت مردم از فقيه جامع الشرائط در كليه اين موارد وظيفه اسلامى است و اين نوع اختيار را «ولايت در فتوا» مى‌گويند.

٢. فقيه عادل حق قضاوت دارد و براى اثبات حق، و فصل خصومت و اقامه عدالت، مى‌تواند دادگاه تشكيل دهد و طبق موازين اسلامى قضاوت نمايد. اين نوع اختيار را «ولايت در قضا» مى‌نامند.

٣. فقيه عادل مى‌تواند بر جريان امور مسلمين نظارت كند و نسبت به اجراى قوانين خدا فرمان دهد و متصديان امور را از تخلفات و مظالم و كج‌رويها و انحرافات منع نمايد و در مواردى كه افراد عادى از نظر شرع مجاز در عمل و تصرف نيستند، مانند اختيارات سياسى و تصرف در اموال عمومى، بايد از فقيه عادل اذن و اجازه بگيرند و اذن ولى فقيه شرط صحت عمل و تصرف آنان محسوب خواهد شد.

اين سخن بدان معنى نيست كه اذن فقيه همه اعمال و تصرفات را مشروع مى‌كند، بلكه بمعنى آن است كه بر اساس «ولايت در اذن» و نظارت فقيه جامع الشرائط، شرط صحت امورى كه اجازه عمومى در انجام آنها به همه داده نشده (از قبيل تصرف در اموال عمومى در جهت مصالح عامه، و عقد قراردادهاى دولتى كه جائز و مشروع مى‌باشد) بستگى به موافقت فقيه عادل دارد.

٤. نوع ديگرى از اختيارات وسيع ولى فقيه، در امور حسبيه است كه از موارد غير قابل ترديد ولايت فقيه مى‌باشد.

امور حسبيه عبارت از كارهائى است كه از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگى